أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن إلغاء معيار امتلاك الهاتف المحمول وعمليات “التعبئة” من آلية احتساب مؤشر الاستهداف المعتمد في نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في خطوة تروم تعزيز دقة الاستهداف وضمان استفادة الأسر المستحقة من هذا البرنامج الاجتماعي.
وجاء هذا الإعلان خلال جلسة مناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 41.
26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.
23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح لقجع أن هذا التعديل يأتي بعد الوقوف على بعض الاختلالات التي أفرزها تطبيق المعايير السابقة، حيث تبين أن اعتماد معيار الهاتف والتعبئة أدى في عدد من الحالات إلى إقصاء أسر تستحق الاستفادة من الدعم، رغم هشاشة وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على تحسين آليات الاستهداف داخل منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، بما يضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن السجل الاجتماعي الموحد يخضع بصفة دورية للتقييم والمراجعة من أجل تصحيح أي اختلالات قد تظهر أثناء التطبيق.
وشدد لقجع على أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهود الدولة الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، عبر اعتماد معايير أكثر دقة وواقعية تعكس الوضع الحقيقي للأسر المغربية.
ويُنتظر أن يساهم هذا التعديل في توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، مع تعزيز نجاعة نظام الاستهداف وتقليص حالات الإقصاء غير المبررة التي كانت تثير شكاوى عدد من الأسر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك