وأضاف "مدبولي" خلال كلمته إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من الوزراء، والمسؤولين، وممثلي القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، أن الدولة بذلت جهودًا كبيرًا لضخ شرايين استثمارية في كل مناحي الاقتصاد.
وتعد وثيقة سياسة ملكية الدولة خطوة استراتيجية ومهمة في مسار الاقتصاد المصري، حيث تهدف إلى تنظيم وتحديد هيكل ملكية الدولة للأصول، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتعزيز مناخ الاستثمار لزيادة معدلات النمو التشغيلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك