خلال ساعات قليلة، تحوّل مستشفى الشاطبي الجامعي، أحد أعرق مستشفيات النساء والتوليد والأطفال بمدينة الإسكندرية (شمال)، من مؤسسة طبية تقدم الخدمة لعشرات الآلاف من المرضى سنوياً إلى عنوان لأزمة هزت الرأي العام المصري، وذلك بعدما تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بغزارة شهادة لطبيبات حول ما اعتبرنه" أفعالاً صادمة وغير لائقة"، بقسم النساء الولادة بالمستشفى.
وبدأت الأزمة بعد شهادة إحدى الطبيبات التي تبعها شهادات أخرى مشابهة، تضمنت روايات عن تجاوزات مهنية وأخلاقية مزعومة أثناء التعامل مع المريضات داخل غرف الولادة والعمليات، فضلاً عن اتهامات تتعلق بسوء معاملة بعض المرضى، وتجاوز الحدود المهنية في الفحص الطبي، إضافة إلى مزاعم في شأن تعرض طبيبات امتياز لمضايقات داخل بيئة العمل، مما أثار ضجة واسعة في ومصر وأعاد القطاع الطبي داخل البلاد وأزماته إلى الواجهة، مما استدعى تدخل الجهات الرسمية وفتح تحقيقات واسعة.
فماذا نعرف عن" أزمة مستشفى الشاطبي"؟بدأت أزمة مستشفى الشاطبي بعدما تصدر الجدل قرار إداري صدر قبل أيام وقضى بمنع أطباء الامتياز (سنة تدريبية لحديثي التخرج تهدف للانتقال من الدراسة النظرية إلى الممارسة الفعلية تحت الإشراف) من دخول غرف العمليات والطوارئ بالمستشفى، مما أثار غضب قطاع واسع من الأطباء الشباب الذين اعتبروا القرار تهديداً مباشراً لحقهم في التدريب العملي، وهو أحد أهم أركان التعليم الطبي.
وعلى رغم تراجع المستشفى عن هذا القرار الإداري وإلغائه، معلناً اتباع لائحة تنظيمية جديدة تسمح بدخول الأطباء وفق جداول محددة وبشرط حمل الهوية الجامعية لضمان التوازن بين التعليم وسلامة المرضى، فإنه سرعان ما عاد المستشفى ذاته إلى الواجهة مع انتشار روايات وشهادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدّعي إساءة معاملة مريضات أثناء الولادة، ووجود تجاوزات أخلاقية من بعض أفراد الطاقم الطبي بحق المريضات داخل قسم النساء والتوليد، مما دفع القضية إلى مستوى أكثر حساسية يتعلق بسلامة المرضى وكرامتهم.
ووفق الروايات المتداولة، فإن بعض الوقائع المزعومة حدثت أمام طلاب امتياز ومتدربين، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول ثقافة العمل داخل بعض الأقسام الطبية، ومدى قدرة المتدربين على الإبلاغ عن المخالفات دون خوف من العواقب المهنية.
وبحسب رصد" اندبندنت عربية" للروايات المنتشرة، فقد تنوّعت بين الحديث عن أساليب تعامل قاسية مع بعض المريضات أثناء الولادة، ومزاعم في شأن تجاوزات تتعلق بالفحص الطبي وخصوصية المريضات، واتهامات تخص بيئة التدريب نفسها، وما وصفه بعضهم بثقافة الخوف التي تمنع المتدربين من الاعتراض أو الإبلاغ عن المخالفات خشية التأثير في مستقبلهم المهني.
وفي أحد أكثر المنشورات رواجاً، روت الدكتورة أمينة السويدان، انتهاكات وتجاوزات واسعة شهدتها في مستشفى الشاطبي خلال فترة عملها كطبيبة امتياز في الفترة ما بين مارس (آذار) ومايو (أيار) 2025، التي تضمنت" وقائع تحرش وانتهاك للأعضاء التناسلية، واعتداءات بالضرب والسب والقذف للمريضات، فضلاً عن تجاوزات أخرى من أبرزها رفض تقديم الخدمات الطبية المنقذة للحياة لفتاة تعرضت للاغتصاب، والتستر على جناة أقدموا على الاعتداء على سيدة حامل مما أدى لإجهاضها ومقتل جنينها، مع رفض إبلاغ الجهات المتخصصة عن واقعة عنف واضحة أو حتى تقديم الخدمة الطبية للمريضة"، على حد وصفها.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل تضمنت شهادة السويدان روايات أخرى حول تعرض أطباء الامتياز والأطباء المبتدئين لمعاملة سيئة من بعض الأطباء واستخدام" ألفاظ بذيئة بحقهم" خلال العمل، وفق تعبيرها، وهي شهادة سرعان ما تطابقت مع شهادات أخرى من طبيبات أخريات تتضمن وقائع مشابهة وأحداثاً مماثلة لتلك التي روتها السويدان، مجمعات أن" مشاهد العنف والإهمال والتجاوزات ضد المريضات كانت حاضرة منذ أعوام طويلة داخل المستشفى".
وأمام تصاعد الجدل، أصدرت جامعة الإسكندرية بياناً أكدت فيه أنها تتابع ما أثير بمنتهى الجدية والمسؤولية، مشددة على أن" كرامة المريض وسلامته وأخلاقيات المهنة تمثل خطوطاً حمراء لا يمكن التهاون فيها".
وأعلنت فتح تحقيق عاجل لفحص جميع الادعاءات والشكاوى الموثقة واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي تجاوز.
وقالت الجامعة في بيان لها، إن التحقيقات ستجري وفق الأطر القانونية والمؤسسية، مع التشديد على عدم استباق نتائج التحقيق أو إصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء أعمال الفحص، وفي الوقت نفسه حذرت من تداول معلومات غير دقيقة أو اتهامات غير مثبتة قد تضر بالأشخاص والمؤسسات دون سند قانوني.
النقابة والبرلمان يتدخلانوأمام حال الجدل التي أحدثتها شهادة الطبيبة، ومن بعدها شهادات لأخريات، أكدت نقابة الأطباء متابعتها لكل ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أهمية التعامل مع أي ادعاءات أو شكاوى تتعلق بالخدمات الطبية عبر القنوات الرسمية المتخصصة فحسب.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها لم تتلق حتى الآن أي شكوى رسمية موثقة تتعلق بالوقائع المتداولة، داعية كل من يمتلك معلومات أو أدلة أو تعرض لواقعة تستوجب التحقيق إلى تقديم شكوى رسمية موثقة إلى نقابة الأطباء أو إدارة المستشفى، أو كلية الطب بجامعة الإسكندرية، أو الجهات الرقابية المتخصصة، أو النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشددت النقابة على أن أي تجاوز أو خطأ مهني، إذا ثبت بعد التحقيقات الرسمية، يجب التعامل معه بكل حزم وشفافية، بما يكفل إنصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين وفقاً للقانون والضوابط المهنية والأخلاقية، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها القاطع لأي محاولة للمساس بمجهودات الأطباء المصريين أو التشكيك في دورهم الكبير والمشهود في رعاية المرضى وتقديم الخدمة الطبية.
وذكرت نقابة الأطباء أن المستشفيات الجامعية المصرية تؤدي دوراً محورياً في تقديم الخدمة الصحية، إذ تستقبل وتعالج أعداداً ضخمة من المرضى يومياً، وتقدم خدمات طبية وجراحية متطورة، ويعمل بها آلاف الأطباء وأعضاء الفرق الطبية الذين يؤدون واجبهم المهني والإنساني بكفاءة عالية وإخلاص شديد على رغم التحديات الكبيرة، معتبرة أن أي تقصير أو تجاوز يثبت من خلال التحقيقات الرسمية يجب أن يُحاسب عليه وفقاً للقانون وأخلاقيات المهنة، دون تعميم أو إساءة للجهود المبذولة من قبل غالبية الأطباء الذين يقدمون خدماتهم بتفانٍ.
وفي تصريحات إعلامية، قال نقيب الأطباء أسامة عبدالحي إن كرامة أي مريض أو مريضة" خط أحمر" لا يمكن تجاوزه، مشدداً على أن الحفاظ عليها ليس رفاهية بل التزام مهني وإنساني يفرضه قسم الأطباء.
وأكد عبدالحي أن النقابة" لن تتستر على أي خطأ"، وعزم النقابة التحقيق" في الشكاوى بمنتهى الشفافية"، مشدداً على أن الأطباء ملتزمون بصون عورات المرضى وعلاج آلامهم بأقصى درجات الإنسانية، وأعرب في الوقت ذاته عن أسفه الشديد من لغة" التعميم" عند الحديث عن الأخطاء أو التجاوزات، مشيراً إلى أن إطلاق الأحكام العامة يسيء لجموع أطباء مصر وللمنظومة الصحية والمستشفيات، ودعا إلى ضرورة التعامل مع الوقائع بصورة محددة دون المساس بسمعة المهنة، معتبراً أن النقد يجب أن يوجه للمخطئ فقط بعد التحقق من الواقعة.
هو الآخر، قال نقيب أطباء الإسكندرية عبدالمنعم فوزي إن النقابة تتابع ما أُثير في شأن الوقائع المنسوبة إلى قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي، معلناً فتح تحقيقات موسعة في الواقعة، وانتظار نتائج التحقيقات الرسمية للوقوف على حقيقة ما جرى.
في الأثناء وصلت أزمة مستشفى الشاطبي إلى البرلمان المصري، إذ تقدم النائب عماد الغنيمي بطلب إحاطة في شأن ما وصفه بـ" حال التخبط الإداري وسوء الإدارة داخل مستشفى الشاطبي الجامعي"، مطالباً بسرعة تدخل وزارة التعليم العالي والجهات المعنية" لمراجعة الأوضاع الإدارية والفنية داخل المستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي تجاوزات وضمان انتظام العمل"، وطالب عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ النائب عمرو رشاد بفتح تحقيق عاجل وشفاف في شأن ما تُداول حول مستشفى الشاطبي، معتبراً أن" صحة المواطن المصري، وبخاصة المرأة خلال مرحلة الولادة، تمثل أولوية قصوى ولا يجوز التهاون فيها".
من جانبها، ذكرت عضو مجلس النواب نيفين إسكندر إنها تواصلت مع مسؤولي وزارة التعليم العالي، للمطالبة بالإسراع في إجراءات التحقيقات الجارية ومتابعتها، مؤكدة أنها" ستتابع الملف بصورة مباشرة، وستلجأ إلى الأدوات الرقابية والبرلمانية المتاحة كافة لضمان كشف الحقيقة وحماية حقوق المواطنين".
على وقع شهادات الطبيبات التي بدت متطابقة في معظمها وتدخل النقابة والبرلمان على خط الأزمة لفتح تحقيقات في الأمر، أعادت أزمة مستشفى الشاطبي القطاع الطبي في مصر وأزماته إلى الواجهة، لا سيما بعدما اعتبر عدد من الأطباء أن الأزمة لا تخص مستشفى الشاطبي وحده، بل تعكس مشكلات أوسع داخل بعض المؤسسات الصحية، من بينها ضعف آليات الإبلاغ الآمن عن الانتهاكات، وغياب الحماية الكافية للمبلغين والضغوط الهائلة الواقعة على الأطباء الشباب والمتدربين.
وأعادت القضية إلى الواجهة مطالبات قديمة بضرورة تدريس أخلاقيات المهنة بصورة أكثر عمقاً، وإنشاء وحدات مستقلة لتلقي شكاوى المرضى والمتدربين، وتفعيل نظم الرقابة الداخلية بصورة أكثر فاعلية.
ومع تأكيدها على انتشار الظاهرة، كتب حساب يحمل اسم عزة رخا على منصة" إكس" قائلاً إن" العامل المشترك بين كل السيدات أنهن غير قادرات على دفع مصاريف مستشفيات خاصة لحفظ كرامتهن، مما يدفعهن إلى اللجوء إلى المستشفيات الحكومية ويقعن في هذه الانتهاكات"، معتبرة أن" هذا الأمر ليس عنفاً عاماً تجاه الستات (السيدات) ولا حتى على مستوى الدكاترة الذين لا يستطيعون القيام بهذه الانتهاكات خلال عملهم في المستشفيات الخاصة" على حد وصفها، مضيفة أن" كل ما هو خاضع للموروث الاجتماعي تجاه النساء قابل للتطبيق على النساء ما دُمن لا يملكن رفاهية المال والطبقة الاجتماعية"، داعية إلى وجودة آلية محاسبة حقيقية لمثل هذه الأفعال، على حد وصفها.
من جانبه، نشر صاحب حساب يحمل اسم أحمد على منصة" إكس" قائلاً إن" مثل هذه الانتهاكات تحدث ومنتشرة في تخصصات طبية معينة أكثر من غيرها، وهو ما يمكن لأي أحد اقترب من القطاع الطبي أن يشاهده في مصر"، مضيفاً" هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها مثل هذه الانتهاكات، مما يعني أنه لا يمكن حلها بين يوم وليلة"، وأن الأمر يتطلب" سن قوانين وعقاباً حازماً فضلاً عن وصم أصحابها في المجال الطبي والمجتمع بصورة عامة" من أجل حلها، على حد وصفه، داعياً إلى ضرورة الاهتمام" بتعليم الأخلاقيات للطلاب وتحسين الأوضاع في المستشفيات للمرضى والدكاترة، إذ إن سبباً أساساً لسهولة تكاثر مثل هذه الأفعال هو البيئة والنظام القائم".
في المقابل، شكك الدكتور محمود هاشم استشاري القلب والأمراض الباطنية بكلية طب جامعة الإسكندرية في مغزى وتوقيت نشر مثل هذه الشهادات، مستنكراً عبر منصته على" إكس" ما تضمنته في ثناياها، قائلاً" أي مريض يدخل مستشفى حكومياً جامعياً يكون له ملف، وهذه الملفات تُحفظ في الأرشيف، ومنها ما يعدم بعد خمسة أعوام ومنها بعد 10 أعوام مما يعني أن من يواجه موقفاً أو مشكلة يمكنه التقدم بشكوى ويحصل على حقه وبسهولة".
وتابع هاشم متسائلاً" الدكتورة التي كتبت شهادتها عن مستشفى الشاطبي، أين كانت من كل تلك الوقائع وقت حدوثها؟ ولماذا لم تبلغ حينها؟ معتبراً أن" تدمير مستشفى مثل الشاطبي الجامعي لن يضر غير المواطن الذي ليس له ملاذ غيره" على حد وصفه، داعياً إلى انتظار التحقيقات ونتائجها لمعرفة الحقائق.
ويعد مستشفى الشاطبي الجامعي أحد أعرق الصروح الطبية والتعليمية المتخصصة في طب النساء والتوليد وصحة الأطفال في مصر، ويتبع كلية الطب بجامعة الإسكندرية، وجرى تدشينه عام 1955 بطاقة استيعابية حينها بلغت 100 سرير.
وعلى رغم أن نشاط المستشفى الطبي تركز في البداية على الجراحات القيصرية وعلاج العقم والرعاية الأساس للأطفال المبتسرين، فإنه سرعان ما توسع ليقدم الخدمة الطبية بعدما شهد المستشفى نقلة نوعية كبرى في عام 1979 بإدخال تكنولوجيا السونار للمرة الأولى داخل أقسام النساء بالجامعة، ثم لاحقاً افتتاح وحدة الأطفال حديثي الولادة المستقلة لتقليل وفيات الرضع، ليتحول الموقع إلى مجمع طبي متكامل ينقسم إلى" مستشفى الشاطبي للنساء والتوليد" و" مستشفى الشاطبي الجامعي للأطفال".
ووفقاً لبيانات جامعة الإسكندرية، فإن المستشفى يقدم الخدمة لنحو أربع محافظات كبرى هي الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح، مشيرة إلى أن قسم النساء والتوليد بالمستشفى استقبل خلال عام 2025 أكثر من 24 ألف حالة طارئة، بينما تجاوز إجمال العمليات والولادات 13.
8 ألف حالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك