قال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة، قبل إطلاقها، خضعت لحوار مجتمعي واسع، شارك فيه نحو 1000 خبير، كما طُرحت للمناقشة لمدة 3 أشهر، نظرًا لكونها تجربة مستجدة.
وأضاف «الجوهري»، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور رئيس الوزراء، أنه تم إطلاق الوثيقة بالفعل بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنها تضمنت 3 محاور رئيسية؛ تناول المحور الأول برنامج الطروحات، وحدد بوضوح المجالات التي ستخرج منها الدولة من النشاط الاقتصادي، مع تحديد صريح لأماكن تقليص دور الدولة داخل الاقتصاد.
وأوضح أن المحور الثاني فركز على تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز الحياد التنافسي بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، في حين تناول المحور الثالث رؤية حوكمة أصول الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأشار «الجوهري» إلى أنه منذ صدور الوثيقة، شهدت زخمًا كبيرًا وتفاعلًا إيجابيًا، باعتبارها خطوة جريئة وغير مسبوقة في المنطقة لتحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، إلا أنه مع بدء التنفيذ ظهرت بعض التحديات، من بينها أن بعض الشركات المطروحة لم تكن جاهزة بالقدر الكافي للطرح، وأن الشركات القابلة للطرح في البورصة محدودة، إضافة إلى مخاوف بشأن تقديم الدولة للمستثمر الاستراتيجي على حساب مستثمرين آخرين.
وأكد أن هذه الملاحظات لم تُهمل، بل كانت محل دراسة ومراجعة مستمرة، حيث كانت تُعرض على لجنة شُكلت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مع بحث دائم لكيفية التعامل معها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك