قال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة يعكس تحولًا مهمًا في دور الدولة، موضحًا أن الدولة لم تعد تركز على التصنيع والإنتاج والتوزيع بنفس الصورة التقليدية، بل أصبح دورها الأساسي يتمثل في التيسير والتنظيم والحوكمة وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة للقطاع الخاص.
وأضاف، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الخاص أصبح يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، وهو ما تسعى الدولة إلى دعمه من خلال توفير المناخ الملائم للاستثمار والنمو.
حزمة من السياسات الاقتصاديةوأشار عيسى إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل أحد محاور الأداء الاقتصادي في مصر وليست المحور الوحيد، مؤكدًا أنها تأتي ضمن حزمة أوسع من السياسات والإجراءات الاقتصادية التي تستهدف تحسين كفاءة الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن الحكومة بدأت التحضير لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي المقرر في ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بإعداد برنامج اقتصادي وطني متكامل، يجري تجهيزه ببحلول الأول من أكتوبر المقبل، بهدف استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك