قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة يعد متابعة واستكمالًا للوثيقة الأولى، موجهًا الشكر للحكومة على تطوير الوثيقة والاستجابة للملاحظات المطروحة، موضحًا أن ما يشغل القطاع الخاص في المقام الأول هو تحقيق الحياد التنافسي وتوفير مناخ استثماري عادل يتيح الفرص للجميع على قدم المساواة.
وأضاف الوكيل، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تمكين القطاع الخاص لا يهدف فقط إلى تشجيع المستثمرين، بل إلى جذب رؤوس أموال جديدة من خارج الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن رفع مستوى معيشة المواطن المصري يرتبط بشكل مباشر بزيادة فرص العمل، مشيرًا إلى أن الوظائف الجديدة لا تتحقق إلا من خلال توسع الاستثمارات وزيادة النشاط الاقتصادي.
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن مصر بحاجة إلى جذب المزيد من الاستثمارات في ظل محدودية المدخرات المحلية، مؤكدًا أن الاستثمار يمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتحسين مستويات الدخل.
وطالب بوجود آلية متابعة مستمرة للإصدار الثاني من الوثيقة، وعدم تركها لسنوات دون تقييم أو مراجعة، بما يضمن تحقيق الأهداف المعلنة وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك