وقال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إنه لا يوجد اجتهاد كبير فى تحديث الوثيقة استنادًا للإطار التشريعي، والنسخة الثانية ستركز على دور الدولة فى الاقتصاد وتحدد دورها فى النشاط الاقتصادي من خلال 7 أدوار رئيسية.
وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة حازت على العديد من الإشادات، مُوضحًا ان هناك 5.
9 مليار دولار إجمالي الصفقات التي تمت بالنسخة الأولي من وثيقة سياسة ملكية الدولة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك