أبدى المفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد، إعجابه بوثيقة سياسة ملكية الدولة الجديدة، قائلاً: «إن ما استمعت إليه اليوم خلال هذا المؤتمر يعد خطوة إلى الأمام تجعلني سعيداً، إلا أنها خطوة غير مكتملة المناخ».
وأضاف، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن هذه الخطوة تفتقد إلى مشاركة اتحاد الصناعات، مؤكداً أن هناك العديد من المؤسسات التابعة إلى القطاع الخاص التي تمثل حجر الزاوية في الحكم على هذه الوثيقة.
تحديد مستهدفات النمو الحاليةوتابع أنه يفضل أن تتضمن الوثيقة مستهدفات بأرقام أعلى من المطروحة حالياً، مستشهداً بما قامت به الصين من خلال استهداف الوصول إلى أرقام أكبر رغم امتلاكها عدداً سكانياً أكبر، مؤكداً ضرورة أن يكون مجلس الوزراء أكثر طموحاً في تحديد مستهدفات أعلى من مستهدفات النمو الحالية.
ووجه انتقاده بشأن عدم الاحتفاء بالاقتصاديين والمبتكرين المصريين، مستشهداً برجال الأعمال في الولايات المتحدة الذين تحظى إنجازاتهم بتقدير واسع، لافتاً إلى أن المجتمع المصري يربط أحياناً بين الثراء المرتبط بالقطاع الخاص والفساد، في حين تحتفي المجتمعات الأخرى بهذه الإنجازات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك