أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر تجاوز 56.
5%، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة هذه النسبة لتصل إلى 65% خلال العامين المقبلين، في إطار خطتها لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وأوضح مدبولي أن الدولة تواصل تنفيذ سياسات وإجراءات داعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.
وضوح الرؤية أمام المستثمرينوأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتطلع إلى الاستفادة من الملاحظات والمقترحات التي طُرحت بشأن الإصدار الأول من وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن هذه الملاحظات تمثل عنصرًا مهمًا في تطوير الإصدار الثاني من الوثيقة بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ويعزز وضوح الرؤية أمام المستثمرين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك