شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشات موسعة بشأن أزمة منظومة التأمينات والمعاشات الإلكترونية، وذلك بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الهيئات البرلمانية المختلفة.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض المشكلات المرتبطة بالنظام الإلكتروني للتأمينات وتأثيرها على صرف المستحقات والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أكد رئيس الهيئة اعتذاره عن الأزمة وحرصه على استمرار التنسيق والتواصل مع البرلمان لمعالجة التحديات القائمة.
صرف التعويضات تلقائيًا للمستحقينوأوصت اللجنة بضرورة التزام الهيئة بدراسة تطبيق المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن صرف التعويضات المستحقة لأصحاب الحقوق تلقائيًا في حال تأخر صرف المستحقات لأسباب تعود إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون الحاجة إلى تقديم طلب من المستفيد، على أن يتم تنفيذ ذلك بحد أقصى مطلع سبتمبر المقبل.
كما شددت اللجنة على ضرورة التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالانتهاء من معالجة جميع المشكلات الفنية الخاصة بالنظام الإلكتروني للتأمينات قبل الأول من أغسطس 2026، لضمان انتظام الخدمات التأمينية وصرف المستحقات في مواعيدها المحددة.
لجنة مشتركة لدراسة حالات العجزوأوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات العمل والصحة والتضامن الاجتماعي، لدراسة الحالات الخاصة بالعجز الكلي والجزئي المعروضة على القومسيون الطبي، وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة.
وأكدت التوصيات أهمية استثناء أصحاب الأمراض المزمنة أو المستعصية التي تثبت التقارير الطبية عدم إمكانية تحسنها، من تكرار إجراءات الكشف الطبي، إلا في الحالات التي تستدعي ذلك، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بمواصلة دراسة أي مشروعات قوانين أو تعديلات تشريعية تُحال إليها بشأن معالجة الاختلالات الهيكلية في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك