قال الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة يتحدث تحديدًا عن دور الدولة في الاقتصاد.
وأضاف خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، اليوم الأربعاء، أن دور الدولة يتغير من الإنتاج والتصنيع والبيع إلى التيسير والتنظيم والحوكمة والمراقبة، مؤكدا أن الدور الأهم هو تسهيل النشاط الاقتصادي أمام القطاع الخاص.
وأوضح أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة الأعمال بشكل مناسب أمام القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، مؤكدا أن الوثيقة أحد محاور الأداء الاقتصادي في مصر.
ونوه بأنه بانتهاء برنامج الدولة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر المقبل سيتم إعداد برنامج اقتصادي متكامل يكون جاهزًا بحلول شهر أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري، أي قبل نهاية البرنامج.
ولفت إلى أن هذا البرنامج الجديد هو الذي سيتم العمل بناء عليه في الفترة المقبلة، موضحًا أن الوثيقة تعد جزءًا من هذا البرنامج، وكذلك كل الممارسات التي ستعمل عليها الدولة.
وأوضح أن هذا البرنامج المتكامل سيتضمن وضع جميع الطموحات والمستهدفات في إطاره، موضحًا أنه ستكون هناك متابعة دورية لتنفيذ وثيقة، وقد تصدر تقارير كل ثلاثة أو ستة أشهر بحيث تتم متابعة مدى النجاح في تطبيقها.
وأفاد بأن الحكومة تشعر أحيانًا بأن هناك فئات في المجتمع تتحدث بلغات مختلفة عن الملف الذي يتم طرحه، بما يؤدي إلى حدوث حالة من التشتت الفكري، مؤكدا دور وسائل الإعلام بجانب الحكومة والمهنيين المهتمين بالشأن الاقتصادي للعمل على تغيير الرأي العام لفهم الأفكار الجديدة التي يتم طرحها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك