الوصال ــ أكد الدكتور محمد العاصمي، الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات بمجلس الشورى، خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن تخصيص 11 مقعدًا للمرأة العُمانية في مجلس الشورى يمثل مرحلة جديدة في مسيرة التجربة الشوروية في سلطنة عُمان، ويعكس لفتة كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، تتناغم مع مسار متواصل من النضج والتوسع الذي شهدته هذه المؤسسة منذ بداياتها.
وأوضح أن مجلس الشورى ظل يتطور عبر المراحل المختلفة، سواء من حيث الصلاحيات أو أدوات المتابعة أو مساحة الحضور الوطني، وأن تخصيص هذه المقاعد يأتي ضمن رؤية رشيدة لتمكين المؤسسة وتعزيز قدرتها على أداء دورها الوطني، إلى جانب تمكين المرأة العُمانية من الحضور الأوسع في هذه المسيرة.
وبيّن العاصمي أن المقاعد الـ11 المخصصة للمرأة ستكون بواقع مقعد واحد لكل محافظة، موضحًا أن هذا التخصيص لا ينتقص من حق المرأة في الترشح للمقاعد الأساسية البالغ عددها 90 مقعدًا، والتي تتنافس عليها مثلها مثل الرجل وفق النظام الانتخابي القائم على تمثيل الولايات بحسب عدد السكان.
وأضاف أن المرأة ستظل قادرة على الترشح للمقاعد الأصلية والفوز بها بصورة مباشرة إذا حصلت على الأصوات الأعلى في ولايتها، أما المقاعد المخصصة للمحافظات فستشغل وفق آلية مختلفة تقوم على احتساب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل مرشحة من إجمالي المصوتين في نطاق الولاية التي ترشحت منها، ثم تفوز بالمقعد المرشحة التي تحقق أعلى نسبة على مستوى المحافظة.
وأشار إلى أن هذه الصيغة تمنح كل محافظة مقعدًا مضمونًا للمرأة، من غير أن تلغي حقها في التنافس الكامل على باقي المقاعد.
وأوضح الدكتور محمد العاصمي ضمن حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري أن هذه الصيغة تعني أن المرأة ستكون ممثلة في مجلس الشورى بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة من إجمالي المقاعد، مع قابلية هذه النسبة للارتفاع إذا فازت النساء كذلك في بعض المقاعد الأساسية ضمن ولاياتهن.
ولفت إلى أن التجربة الشوروية العُمانية شهدت في مراحل سابقة حضورًا نسائيًّا داخل المجلس، وأن غياب المرأة عن الفترة العاشرة كان أقرب إلى الاستثناء مقارنة بما سبقها من فترات، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مرشحة لعودة أكثر حضورًا وتأثيرًا.
وأشار العاصمي إلى أن وجود المرأة في المجالس التشريعية عمومًا، وفي مجلس الشورى على وجه الخصوص، يكتسب أهمية خاصة لأن المجتمع يقوم على جناحين هما الرجل والمرأة، ولكل منهما قضايا وتصورات وتجارب تضيف إلى العمل الوطني.
وأضاف أن حضور المرأة في المجلس لا يعني فقط تمثيلها العددي، وإنما يفتح المجال أمام تناول أكثر قربًا لقطاعات ترتبط بها بصورة يومية أو عملية، مثل التربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والصحة، والأسرة، وهي مجالات تشهد أصلًا حضورًا واسعًا للمرأة في الواقع العملي، ما يمنحها قدرة أكبر على التقاط قضاياها ونقلها ومناقشتها من داخل المؤسسة التشريعية.
كما لفت إلى أن هذا الحضور ينعكس كذلك على المؤشرات الدولية ذات الصلة بتمكين المرأة والتمثيل النيابي، وهي مؤشرات باتت تقرأ بوصفها جزءًا من صورة التطور المؤسسي في الدول.
وأكد العاصمي أن المرأة العُمانية أثبتت كفاءتها في كل موقع أُسند إليها، سواء في المناصب الوزارية أو الدبلوماسية أو التنفيذية أو في مجلس الدولة، وأن تمكينها كان جزءًا أساسيًّا من فلسفة النهضة العُمانية منذ بداياتها.
وأضاف أن وجودها في مجلس الشورى ليس أمرًا طارئًا أو معزولًا عن السياق العام، وإنما امتداد طبيعي لهذا المسار، معربًا عن قناعته بقدرتها على القيام بالأدوار المنوطة بعضو المجلس، سواء في الجانب التشريعي أو في أدوات المتابعة التي يشملها قانون مجلس عُمان.
وأشار إلى أن المجلس لا يميز في طبيعته بين رجل وامرأة، لأن المعيار الحقيقي هو القدرة على ممارسة الأدوار القانونية، والمساهمة في خدمة المجتمع ونقل احتياجاته والتفاعل مع القضايا الوطنية.
ورأى العاصمي أن الحديث عن تمكين مجلس الشورى لا ينبغي أن يفصل عن دور العضو نفسه، لأن التمكين يبدأ أيضًا من مقدار ما يوظفه العضو من أدوات وإمكانات متاحة له.
وأوضح أن المجلس شهد عبر فتراته المختلفة تطورًا واضحًا في الصلاحيات وفي طبيعة التشريع وأدوات المتابعة، وأن هناك دعمًا مستمرًّا من المقام السامي لهذه المؤسسة، ظهر في التوجيهات واللقاءات والقرارات التي وسعت من حضور المجلس في الملفات الوطنية.
وأضاف أن الأمانة العامة للمجلس وما تضمه من باحثين وكفاءات وطنية ولجان فنية تمثل سندًا مباشرًا للعضو في أداء مهامه، وأن العمل داخل المجلس قائم على منظومة دعم مؤسسي تسهم في تمكين الأعضاء من ممارسة أدوارهم في التشريع ومتابعة أداء الجهات الحكومية والتعامل مع القضايا الوطنية المختلفة.
وأشار الدكتور محمد العاصمي إلى أن المجتمع سيتفاعل بطبيعته مع هذا التحول الجديد، وأن وجود مقعد مخصص للمرأة في كل محافظة سيدفع إلى إعادة تشكيل أنماط التفكير الانتخابي، سواء من حيث توجه الناخبات إلى دعم المرأة، أو من حيث سعي الولايات إلى أن تكون ممثلة بهذا المقعد المخصص للمحافظة.
وأضاف أن المشهد المقبل قد يشهد بروز دور أكبر للمجالس البلدية، والفرق التطوعية، والجمعيات، والقاعدة الاجتماعية الداعمة للمرشحات، لأن الانتخابات في النهاية تبنى على المعرفة المجتمعية والقاعدة الشعبية، إلى جانب الكفاءة والمسيرة العملية.
وأكد الدكتور محمد العاصمي في ختام حديثه أن المرحلة القادمة ستكشف عن نمط جديد من الحضور النسائي، يتشكل من تفاعل المجتمع مع هذه الفرصة الجديدة، ومن قدرة النساء أنفسهن على تنظيم حضورهن والاستعداد لخوض التجربة بصورة أكثر وضوحًا.
لمتابعة حلقة «منتدى الوصال» عبر الرابط التالي:تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك