رسائل من البيت الأبيض إلى بغداد.. دعم للسيادة ومشاريع بمليارات الدولارات

أكد العراق والولايات المتحدة عزمهما الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أكثر عمقاً وشمولاً، عبر شراكة استراتيجية ترتكز على الأمن والاستثمار والطاقة والتنمية الاقتصادية، في خطوة تعكس تقارباً متزايداً بين الجانبين تجاه ملفات المرحلة المقبلة.

وجاء ذلك خلال مباحثات جمعت رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بالمبعوث الرئاسي الأميركي الخاص توم باراك، والتي تُوجت ببيان مشترك شدد على الالتزام ببناء علاقة متينة ومتبادلة المنفعة، تلبي تطلعات العراقيين نحو دولة مستقرة ومزدهرة ذات سيادة كاملة.

وحمل باراك رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب تضمنت دعوة رسمية لرئيس الوزراء العراقي لزيارة البيت الأبيض منتصف شهر تموز المقبل، في مؤشر على رغبة واشنطن بفتح صفحة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي مع بغداد.

وأكد الجانبان توافقهما على رؤية مشتركة تهدف إلى بناء عراق آمن ومستقر وخالٍ من الإرهاب، مع المضي في استكمال إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء وجود أي جماعات أو تشكيلات مسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية، بما يعزز سيادة العراق ويمنع استخدام أراضيه في أي صراعات إقليمية.

وفي الجانب الاقتصادي، برزت ملفات الطاقة والاستثمار بوصفها محوراً أساسياً في المباحثات، حيث رحبت واشنطن بخطوات بغداد الرامية إلى توسيع الشراكات مع الشركات الأميركية في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية.

وشملت التفاهمات دعم مشاريع استراتيجية عدة، من بينها استكمال منح الرخصة التشغيلية لخدمة “ستارلينك” في العراق، والمضي في المفاوضات مع شركة “شيفرون” لتطوير حقول نفطية مهمة، إلى جانب إعادة تفعيل نشاط عدد من الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة، فضلاً عن مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك – بانياس، وتطوير مشاريع استيراد الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات العراق المتزايدة من الكهرباء والطاقة.

كما شدد الجانبان على أهمية ترسيخ نموذج الدولة الاتحادية الديمقراطية القائمة على المؤسسات الدستورية وسيادة القانون والمواطنة المتساوية، بما يعزز وحدة العراق واستقراره السياسي والاقتصادي على المدى الطويل.

ويعكس البيان المشترك تحولاً لافتاً في طبيعة العلاقات العراقية – الأميركية، من التعاون الأمني التقليدي إلى شراكة أوسع تشمل الاقتصاد والاستثمار والطاقة وإعادة بناء البنى التحتية، في إطار رؤية تستهدف تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.