في مستهل اللقاء، رحب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بوفد التنسيقية، معرباً عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأحزاب، وخلق حالة من الحوار المستدام، مضيفًا أن التنسيقية نجحت في تقديم نموذج ملهم لتمكين الشباب عبر مسارات التدريب والتأهيل الجاد، وهو ما انعكس بوضوح في البصمة الحقيقية والملموسة لممثليها في مجلسي النواب والشيوخ والمواقع القيادية المختلفة.
من جانبه، أكد الدكتور هيثم الشيخ، مقرر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الأهمية البالغة للاستماع إلى رؤى الأحزاب بمختلف توجهاتها، موضحًا أن التنسيقية شهدت خلال الفترة الماضية عملية إعادة هيكلة شاملة، تم بموجبها استحداث 47 لجنة نوعية، وجرى اختيار مسؤوليها ونوابهم وأعضائها عبر نظام التصويت الإلكتروني؛ تكريساً لقيم الشفافية والديمقراطية.
وشدد على أن التنسيقية، بوصفها كياناً جامعاً، تهدف بالأساس إلى تطوير الحياة السياسية ومساندة الأحزاب في ضخ دماء جديدة في شرايينها، بجانب فتح آفاق النقاش المتبادل حول القضايا الأكثر تماساً مع مصالح المواطنين، موضحًا أن هذه الجولات تستهدف استعراض وجهات النظر المتباينة حول قضايا الرأي العام الملحة، وفي مقدمتها قانوني الأحوال الشخصية والإدارة المحلية وكذلك مدى جاهزية الأحزاب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ظل النسب الدستورية المقررة، ومدى وفرة الكوادر المؤهلة لشغل المقاعد المحلية وسد الفراغ الحالي، مؤكداً أن النقاشات تكشف دائماً عن مساحات مشتركة واسعة تلتقي حولها القوى السياسية.
وطالبت النائبة رانيا صدقي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بزيادة المدة الزمنية المتاحة لعرض مشروعات القوانين على مجلس الشيوخ لمنح اللجان مساحة أكبر من الدراسة والبحث، وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، أوضحت أن الأولوية القصوى للتشريع الجديد يجب أن ترتكز بالأساس على حماية الأطفال، وضمان عدم دفعهم ثمن الخلافات والنزاعات بين الآباء.
وأكدت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن انتخابات المجالس المحلية تتطلب بالضرورة التركيز على تدريب الشباب وتأهيلهم لضمان مشاركة فعالة، وأشارت إلى أهمية عرض قانون الأحوال الشخصية على مؤسستي الأزهر الشريف والكنيسة، وأشادت بمبادرة التنسيقية للحوار مع الأحزاب، واصفة إياها بالخطوة الطيبة التي تفتح آفاقاً مستدامة للنقاش بين القوى السياسية، مطالبة بتوسيع نطاق هذه الجولات لتشمل كافة محافظات الجمهورية.
وأشار أسامة كمال، عضو الحزب، إلى ضرورة عرض قانون الأحوال الشخصية على مؤسستي الأزهر الشريف والكنيسة؛ لضمان خروجه بشكل متوازن، ودعا المجالس القومية المتخصصة، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى الاضطلاع بدور أكبر في تنمية الوعي المجتمعي بالقضايا الأسرية، مع أهمية إنشاء مكاتب للاستشارات الأسرية بكافة المحافظات لتقديم الدعم والمساندة، وأوضح أن تنمية الحياة السياسية تبدأ منذ النشء، وهو ما يتطلب إعادة مادة التربية الوطنية إلى المدارس، إلى جانب تفعيل دور قصور الثقافة ومراكز الشباب في توعية وتأهيل الشباب سياسياً ومجتمعياً.
فيما أوضحت نانسي طلال، عضو الحزب، ضرورة أن يراعي قانون الأحوال الشخصية الجديد المصلحة الفضلى للطفل كأولوية تشريعية، مشيرة إلى أهمية رصد ودراسة تفاعلات وتعليقات المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للوقوف على آراء وتطلعات المواطنين حول القانون، وطالبت بضرورة الفصل بين العمل التنفيذي للمحليات والعملية الانتخابية المجالس المحلية، داعية إلى تعظيم الاستفادة من المبادرات الشبابية والمجتمعية من خلال تبني الحكومة لها وتحويلها إلى برامج عمل على أرض الواقع.
من جانبه، طالب مصطفى جبريل، أمين الإعلام بحزب الإصلاح والتنمية وعضو التنسيقية، بضرورة الإسراع في إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، مؤكداً قدرتها على إفراز وإنتاج كوادر سياسية فاعلة ومؤثرة داخل المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن رفع مستوى الوعي المجتمعي بمفاهيم المواطنة والأسرة يمثل اللبنة الأولى والبداية الحقيقية لتنمية وتطوير الحياة السياسية.
وأوضح محمد عبد المنعم، عضو الحزب وعضو التنسيقية، ضرورة عرض قانون الأحوال الشخصية على مؤسستي الأزهر الشريف والكنيسة للاستئناس برأيهما الفقهي والتشريعي، وعلى صعيد التنمية، طالب بتقديم دعم أكبر للقرى المصرية والاهتمام بملف تطويرها، مؤكداً على أهمية تحقيق التوازن في التنمية المحلية وألا ينصب التركيز والاهتمام الأول على المدن والمراكز الرئيسية فقط.
فيما أوضح النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، أن المحافظين يواجهون صعوبات بالغة في القيام بدورهم التنفيذي على أكمل وجه بسبب القيود الحالية في قانون الإدارة المحلية، مؤكداً أنه يجب منح المحافظين صلاحيات حقيقية وواسعة لتمكينهم من الإدارة بفاعلية.
وطالب عبد النبي بضرورة الفصل بين الجهاز التنفيذي للمحليات والعملية الانتخابية للمجالس المحلية، واتخاذ خطوات جادة في هذا الشأن دون انتظار إجراء الانتخابات، لافتاً إلى أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ باتوا يتحملون عبء القيام بالدور الرقابي والخدمي للمحليات نتيجة هذا الفراغ.
وأعرب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية في الفصل التشريعي الثاني، عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، وعقّب على ما أُثير بشأن عدم عرض الحكومة لقانون الأحوال الشخصية على الأزهر الشريف أو الكنيسة، موضحاً أن هذا الإجراء ليس من اختصاص الحكومة بل هو دور أصيل لمجلس النواب وفقاً للائحة وقانونه المنظم؛ نظراً لأن المقترح ما زال في طور" مشروع قانون"، مشيرًا إلى أن البرلمان هو الجهة المنوط بها إحالة مشروعات القوانين إلى الجهات والهيئات المعنية لاستطلاع رأيها، مع الإشارة إلى أن الهدف هو" أخذ الرأي" والمشورة وليس بالضرورة" الالتزام به".
وأعربت رشا كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية في الفصل التشريعي الثاني، عن سعادتها بهذا اللقاء، وأوضحت ضرورة فتح قنوات حوار مجتمعي جاد وصادق حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، لضمان مشاركة كافة أطياف المجتمع والاستماع إلى كافة الرؤى والمخاوف قبل صياغته النهائية.
شارك في اللقاء من جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور هيثم الشيخ، مقرر التنسيقية، وكريمة أبو النور، ورشا كليب، عضو مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، وأسامة هشام، وأحمد مقلد، والدكتور محمد إسماعيل، عضوا مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، ومحمد أشرف ضيف، والسيد رمزي، ورشيدة دعبس، وطه أحمد، وعمرو خليفة، ناهد جمال، ويارا ثروت، ويوسف عماد، أعضاء التنسيقية، إلى جانب مصطفى جبريل، أمين الإعلام بالحزب وعضو التنسيقية، ومحمد عبد المنعم، عضو الحزب وعضو التنسيقية.
كما عقد وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لقاءً موسعًا مع قيادات وأعضاء حزب" كيان مصر"، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد عبدالعال خليل، رئيس الحزب، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الميدانية التي تجريها التنسيقية مع مختلف القوى الحزبية.
وشهد اللقاء مناقشات بشكل أساسي على ملفي قانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية، إلى جانب بحث سبل تنمية وتطوير الحياة السياسية بما يضمن تعزيز المشاركة الحزبية الفاعلة، ويسهم في مد جسور تفاهم مشترك وتقارب أعمق بين التيارات السياسية المختلفة.
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد عبدالعال خليل بوفد التنسيقية، معرباً عن تقديره للنجاحات التي حققتها خلال السنوات الماضية في إثراء العمل السياسي، ودورها البارز في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأحزاب، وأعلن عن إطلاق شراكة إستراتيجية بين" كيان مصر" والتنسيقية، تستهدف تعزيز التعاون المشترك في الملفات السياسية والمجتمعية، وتبادل الخبرات، ودعم تأهيل الكوادر الشابة للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.
من جانبه، أشاد النائب محمد عزمي، نائب مقرر التنسيقية، بحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز للزيارة، مؤكداً تفاؤله بالكوادر السياسية التي يضمها الحزب، واستعرض جهود التنسيقية الحالية في عقد الجولات الحوارية للاستماع إلى الرؤى والمقترحات المتنوعة، بهدف صياغة تصورات مشتركة بشأن التشريعات المهمة التي تمس الحياة السياسية والمجتمعية.
وعلى صعيد القوانين والتشريعات، ناقش المجتمعون ملف الإدارة المحلية، حيث استعرض محمد طارق، مسؤول أمانة العضوية بحزب كيان مصر، وأحمد ناصر، مسؤول أمانة العمل الجماهيري، نموذجاً تجريبياً للإدارة المحلية العالمية وعدداً من التجارب الدولية الناجحة، كما طرحا رؤية الحزب لتطوير المنظومة وتعزيز دور المجالس المحلية في دعم التنمية والرقابة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية في الفصل التشريعي الثاني، أهمية العمل الميداني والارتباط المباشر بالمواطنين عند مناقشة التشريعات الخاصة بالإدارة المحلية، مشيداً بالملفات والرؤى المتميزة التي طرحها الحزب خلال اللقاء.
وفيما يخص قانون الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة، استعرضت الدكتورة رضوى رضا، والدكتورة أميمة صيام، عضوتا لجنة العضوية بالحزب، والمهندسة ميار فهيم، عضو أمانة المرأة، وأحمد عبدالرحمن، عضو الحزب، عدداً من الرؤى والمقترحات المتعلقة بتطوير التشريعات المنظمة، تحقيقاً للتوازن بين حقوق جميع الأطراف وواجباتهم.
من جهتها، أشارت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن التنسيقية في الفصل التشريعي الثاني، إلى أهمية مناقشة قانون الأحوال الشخصية للأقباط في مصر ضمن إطار تشريعي شامل يراعي خصوصية مختلف الفئات.
وقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو التنسيقية، عدداً من الملاحظات مؤكدةً ضرورة الوصول إلى تشريعات عادلة تحقق الاستقرار الأسري وتحافظ على مصلحة الأطفال والأسرة المصرية.
واستعرض مصطفى ناجي، مسؤول أمانة التنظيم بحزب كيان مصر، رؤية الحزب بشأن تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع مساحات العمل العام أمام الشباب، فيما أكد الدكتور محمد ناصر، أمين التنظيم بالحزب، على أهمية استمرار الحوار والتعاون كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية السياسية والوطنية.
وأشاد المهندس حازم ضيف، عضو التنسيقية، بالمقترحات والرؤى التي قدمها حزب كيان مصر في مختلف المحاور، مؤكدًا أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات الحوارية التي تسهم في بناء مساحات مشتركة للتفاهم والعمل الوطني.
وفي ختام اللقاء، سلّم الدكتور أحمد عبدالعال خليل، النائبَ محمد عزمي، درع حزب كيان مصر؛ احتفاءً بمرور ثماني سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتقديراً لدورها الوطني البارز وتجربتها الرائدة في إعداد الكوادر الشبابية وتمكينها سياسياً.
شارك في اللقاء من جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمد عزمي، نائب مقرر التنسيقية، والنائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، والنائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ، ومرثا محروس، وخالد بدوى، عضوا مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، ونهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، وزكى القاضي، وحازم ضيف، وعلي حسين، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وبالتزامن مع انطلاق كأس العالم ومشاركة المنتخب الوطني، وفي أولى مهامها، نظمت لجنة الإعلام بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل موسعة تحت عنوان: " الإعلام الرياضي.
ودعم المنتخب الوطني في كأس العالم"، وذلك في إطار حرص التنسيقية المستمر واهتمامها البالغ بمناقشة القضايا والموضوعات التي تهم الشأن العام، وفي مقدمتها دعم الرياضة المصرية والارتقاء بمنظومة الإعلام الرياضي كقوة ناعمة ومؤثرة.
وشهدت الورشة نقاشات موسعة بين الحضور، حيث أكد المشاركون على الضرورة الاصطفاف خلف المنتخب المصري في مشواره ببطولة كأس العالم، موضحين أن هذه المرحلة الدقيقة تتطلب إعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، والابتعاد تمامًا عن التعصب الأعمى والانتماءات للأندية، ونبذ الخلافات القائمة على لون" قميص" هذا الفريق أو ذاك، معتبرين أن هذا التلاحم الجماهيري والإعلامي هو الركيزة الأساسية لتهيئة الأجواء الإيجابية لبعثة المنتخب من أجل تحقيق نتائج مشرفة ومحترمة في المحفل العالمي تليق باسم مصر ويفتخر بها الشعب المصري.
وأفردت الورشة مساحة واسعة لمناقشة آليات وضوابط ضبط المشهد الإعلامي الرياضي، حيث شدد الحضور على أهمية صياغة رؤية تضمن ممارسة إعلامية مسؤولة وموضوعية بعيدة عن الإثارة، كما دعا المشاركون وسائل الإعلام الرياضية إلى ضرورة تنويع محتواها والخروج من دائرة التركيز التقليدي على كرة القدم فقط، ليشمل النقاش والتغطية كافة الرياضات والألعاب المختلفة، سواء كانت جماعية أو فردية، بهدف تسليط الضوء على كافة الأبطال والمنظومة الرياضية الشاملة في مصر.
وأوصت الجلسة بضرورة تنظيم جلسات ولقاءات أخرى مقبلة بحضور ومشاركة النقاد الرياضيين، وصناع المحتوى الرياضي، والمؤثرين على السوشيال ميديا، نظراً للأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا الملف، وبهدف استكمال وضع الرؤى المشتركة لتطوير الأداء الإعلامي الرياضي.
أدار الجلسة روحية جلال، رئيس لجنة الإعلام بالتنسيقية، وشارك فيها عمرو خليفة، نائب رئيس اللجنة، ومصطفى مسلم، وعادل الدرجلي، وأحمد مبارك، ومحمود حسين، ومينا كمال، ورانا رجب، وسلمى السرتي، ومحمد الدوي، وأمير يوسف، وشيماء كمال الدين، وحنان جوهر، ومي الزلاقي، وماهر الفضالي، وناريمان خالد، وفاتن الفقي، أعضاء اللجنة.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك