مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون يلغي قانونين لـ "محاسبة سوريا"

صادقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم، بالإجماع، على مشروع قانون مقدّم برعاية ثنائية الحزب (الجمهوري والديمقراطي)، يقضي بالإلغاء النهائي لقانونَي" محاسبة سوريا" (الصادر عام 2003) وقانون" محاسبة سوريا على انتهاكاتها لحقوق الإنسان" (الصادر عام 2012).

ووفق منشور لمدير الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي محمد غانم، فإن مشروع القانون الذي يحظى بدعم واسع من كبار المشرعين في المجلس، قد أحيل الآن إلى المرحلة التالية من مسار الإقرار في الكونغرس، تمهيداً للتصويت النهائي عليه في الجلسة العامة.

ويأتي هذا القرار في سياق مراجعة أوسع للسياسات الأميركية تجاه سوريا، وسط ترقب لتداعياته على الوضع القانوني والاقتصادي المتعلق بالعقوبات المفروضة على دمشق.

وأواخر العام الماضي، قدّم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، بقيادة النواب جين شاهين ومارك مولين وجوني إرنست، مشروع قانون أمام الكونغرس الأميركي يهدف إلى إلغاء قانونين أساسيين شكلا الإطار التشريعي للعقوبات المفروضة على سوريا خلال العقدين الماضيين.

ووفق نص المشروع، الذي قُرئ مرتين داخل مجلس الشيوخ وأُحيل إلى لجنة العلاقات الخارجية لمراجعته، يقترح القانون إلغاء قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003، وهو القانون الذي أقره الكونغرس بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، وفرض بموجبه سلسلة من العقوبات على حكومة النظام المخلوع آنذاك.

ويُعد قانون محاسبة سوريا، الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 2003 ووقعه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، أحد أبرز الأطر القانونية التي استندت إليها عقوبات واشنطن على دمشق خلال العقدين الماضيين.

وتضمن القانون مجموعة من الإجراءات العقابية شملت فرض قيود على الصادرات الأميركية إلى سوريا، خصوصا المواد ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، وفرض قيود على الشركات الأميركية الراغبة في العمل داخل البلاد، إلى جانب تجميد أصول سوريا في الولايات المتحدة.

كما منح الإدارة الأميركية صلاحيات لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية وفرض قيود على حركة الدبلوماسيين السوريين داخل الولايات المتحدة.

ويطالب مشروع القانون أيضا بإلغاء قانون محاسبة سوريا المتعلق بحقوق الإنسان لعام 2012، والذي أُقر بعد اندلاع الاحتجاجات في سوريا وسمح بتوسيع العقوبات لتشمل مسؤولين وكيانات مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان.