كتب: محمد عودة ومحمد عاشورمنذ 77 عامًا وهم يحملون مفاتيح بيوتهم التي تركها أجدادهم في قرى وبلدات فلسطينية، يحتفظون بالأمل في العودة يومًا ما إلى تلك الأرض التي لم يبق منه الكثير سوى الكرامة.
منذ 77 عامًا وهم موزعون على 12 مخيمًا لا يتوفر في معظمها شروط الحياة الصحية والاجتماعية والطبية والبيئية التي تليق بأي إنسان عادي.
منذ 77 عامًا عرفت أجيالهم كل ويلات الحياة، من تهجير بعد تهجير، من فلسطين إلى لبنان، ومن لبنان إلى لبنان في مراحل الحرب الأهلية، و من لبنان إلى الخارج بعد اجتياح إسرائيل في عام 1982، ثم العودة لمن استطاع، ومن سوريا إلى لبنان وعرفوا المجازر التي كان أبشعها مجزرة صبرا وشاتيلا وغاب منها الكثير.
مخيمات فلسطين الضيقة أصلًا حتى الاختناق فتحت أبوابها وقلوبها للنازحين من سوريا خلال الحرب السورية الأخيرة، والآن تفتح ما بقي لها من مساحات ضيقة ومن ظروف إنسانية وصحية واجتماعية بائسة لللنازحين من مخيمات أخرى في الجنوب والبقاع وأيضًا من أهل الجنوب أو أهل الضاحية أو بعلبك الذين نزحوا إلى المخيمات بعد الحربين اللتين أعقبتا طوفان الأقصى.
تتكفل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بجزء من حياتهم، لكنها خفضت كل مساعداتها بعد القرارات الأميركية وبسبب تراجع التبرعات، ولا ندري في الواقع من الذي يتكفل بالباقي.
فالفلسطيني الذي يعيش في مخيمات البؤس في لبنان لا يستطيع أن يعمل في كل الوظائف بسبب القوانين اللبنانية، ويجاهد يوميًّا للحصول على قوت يومه بصعوبة بالغة.
إن تعلمت في المخيم كيف تصبح طبيبًا فأنت تعمل فقط في المخيم، وإن أصبحت مهندسًا فأنت تعمل فقط في المخيم، وكذلك إن كنت محاميا أو بروفيسورًا جامعيًّا وغير ذلك من المهن والوظائف، فكل هذه الوظائف والكثير غيرها ممنوعة على الفلسطيني في لبنان، ولو عُدِّل القانون قليلًا فإن العوائق النقابية تمنع التوظيف، فما هو الحل؟بعض الدول تتسلل حاليًّا إلى لبنان بخطط للتوطين المباشر أو المقنع، والبعض الآخر يطرح أفكار التوطين قسمًا وترحيل الباقين طوعًا إلى دول أخرى، والفلسطيني الذي يناضل على أرضه وفي الشتات يجد نفسه اليوم بين رمزية المفتاح الذي ورثه عن أهله للعودة إلى منزله الذي فُرِض عليه اسم يهودي واحتله مستوطنون متطرفون، وبين الرحيل إلى حيث تأخذه الريح كي يضمن بعض حياة كريمة له ولعائلته.
عن كل هذا قدم الإعلامي سامي كليب حلقة خاصة ببرنامج «مدار الغد» من مخيم شاتيلا في قلب بيروت، الذي كان مع صبرا عنوان المجازر الشهيرة في العام 1982، والذي أخذ اسمه من أحد باشوات ورجال أعمال بيروت في ذاك التاريخ سعد الدين باشا شاتيلا، الذي عمل في لبنان وأيضًا في شرق الأردن، والذي يُقال إنه تبرع بهذه الأرض للفلسطينيين.
ولمناقشة هذه الأمور جميعًا استضاف «مدار الغد» نخبة من الضيوف الذين يمثلون قطاعات واسعة من السياسيين والجبهات والمنظمات، ولكن أيضًا خصوصًا من أهل هذه المخيمات.
مشاكل المخيمات الفلسطينيةعن المشاكل الكبرى للمخيمات الفلسطينية، قالت مسؤولة مكتب المرأة الفلسطينية في بيروت، نانسي راكان، إن مخيم شاتيلا يواجه الكثير من الصعوبات منذ تأسيسه، ومن بينها الكهرباء والماء وعدد السكان الهائل والمباني المرتفعة والمدار، وتقليص خدمات الأونروا.
وأضافت أن المرأة الفلسطينية تواجه الكتير من الصعوبات، وتحوِّل هذه الصعوبات بأغلب الأحيان إلى إنجازات، مؤكدة: «نحن نحاول استثمار قدراتنا لتحويل الطاقات السلبية إلى طاقات إيجابية، كما أننا نحاول تنمية قدرات الأطفال وإعطائهم الطاقات الإيجابية، حتى نبني جيلًا يتسلم منا هذه القضية والمهام التي نقوم بها».
وقال القيادي في الجبهة الشعبية، فؤاد طاهر إن «أهم مشكلة هي مشكلة الاحتلال، لأن احتلال فلسطين هو الذي فرض علينا أن نكون لاجئين في هذه المخيمات، وفرض علينا هذه الحياة، وبالتالي فإن المشكلة سيتم حلها كليًّا عند زوال الاحتلال وعودتنا إلى فلسطين، وعليه يمكننا القول إن هذا الشيء هو مطلب كل فلسطيني».
وأضاف أن الجميع متمسكون بالمفتاح لأنه رمز لحق العودة، مؤكدًا: «من الآن وحتى يتحقق هذا الهدف، سيظل هدفنا الأساسي هو تحرير فلسطين والعودة إليها».
وأشار إلى أن «مخيم شاتيلا هو نموذج لباقي المخيمات من المعاناة والمشاكل التي يعاني منها كل فلسطيني موجود على الأراضي اللبنانية».
وقال: «أنا اليوم أريد حقوقي المدنية كلاجئ فلسطيني في لبنان، فلو أنني استطعت أن أحصل على حقي المدني لأتملك شقة سكنية، عندها سأكون قادرًا على الخروج من هذه المعاناة».
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، محمد حسن، إن «المخيمات الفلسطينية هي جزء من هذه البنية المجتمعية المهمشة في البلد، وعندما نتحدث عن المخيمات الفلسطينية فنحن نتحدث عن مراكز عودة إلى فلسطين وتحقيق حق العودة».
وأضاف: «للأسف هذه المخيمات يتم التعاطي معها على أساس أنها خارج إطار الدولة بكل هذه البنية، بنيتها المجتمعية وبنيتها السكنية، وهذا الموضوع بالتأكيد تتحمل مسؤوليته 3 جهات، الجهة الأولى هي الأونروا باعتبارها معنية بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين واللي كان لديها في السابق ملف له علاقة بإعادة إعمار البيوت الآيلة للسقوط، هذا الملف منذ سنوات تم طمسه وتم إلغاء هذا المشروع من ضمن برامج الأونروا، بالإضافة للملف الذي له علاقة برصد هذه البيوت الآيلة للسقوط، لذلك نحن دائمًا في حالة وجود بيوت آيلة للسقوط أو حتى مداخل الأبنية أو حتى أبنية بشكل كامل، ودائمًا اللجان الشعبية تحاول إفراغ هذه البنايات وتحاول إيجاد أماكن أخرى لإيواء النازحين منها».
وأضاف أن «هناك العديد من المخيمات والتجمعات الفلسطينية ممنوع فيها البناء وممنوع إدخال مواد البناء فيها، خصوصًا مخيمات الجنوب ومخيم عين الحلوة بحدود معينة ومخيم نهر البارد وأيضًا مؤخرًا مخيم البداوي، هذه المخيمات ممنوع الأعمار فيها، بالإضافة للتجمعات التي لا تعتبر مخيمات وهي كثيرة، تزيد على 12 مخيمًا».
وأشار إلى أن «هذه الأبنية يتم التعاطي معها على أساس أنها أبنية يجب إزالتها ويجب الخروج منها دون الاهتمام بكيفية إيواء العائلات النازحة».
وأضاف أن «الجهة الثانية هي الدولة اللبنانية باعتبارنا موجودين على أراضيها، وباعتبار أن ملف حقوق الإنسان هو يعني ملف ممنوعين من نيله حتى ضمن أبسط مقاومات الحياة والمعيشة».
حقوق الفلسطينيين ومنع التوطينوأثار الإعلامي سامي كليب ملف التضييق الخدمي والاجتماعي على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، متسائلًا عن أسباب استمرار حرمانهم من التملك والعمل وسط معدلات بطالة مرتفعة وظروف صحية وسكنية متردية داخل مخيمات مهددة بالانهيار.
ووجّه كليب سؤاصُا للدكتور زهير الهواري، العضو الاستشاري السابق بلجنة الحوار الوطني اللبناني الفلسطيني، عمَّا إذا كان هذا التعطيل المستمر يعود إلى وهم سياسي تزعم فيه الأطراف اللبنانية أن تقديم الخدمات الأساسية للاجئ سيمنعه من العودة إلى وطنه، فأجاب بالقول إن مقاربة اللجوء الفلسطيني مرت بمرحلتين؛ أولاهما اعتقدت أن اللجوء مؤقت وسينتهي سريعًا بالعودة، إلا أن الواقع طال وتداخل مع أزمات لبنان البنيوية، مشيرًا إلى أن المجتمع الفلسطيني استُدرج ليكون جزءًا من الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975 والانقسامات الداخلية، مما أسفر عن كوارث ومجازر كبرى في المخيمات مثل صبرا وشاتيلا وتل الزعتر.
وأكد الهواري أنه في مرحلة معينة، كان هناك استعداد فلسطيني لتسليم السلاح للدولة اللبنانية، غير أن الرفض جاء حينها من الجانب السوري الذي كان يهيمن على الملف، مما عمَّق الأزمة وضاعف التجاذبات الداخلية حول الوجود الفلسطيني.
وأكد الهواري أن الأزمة القانونية الكبرى تفجرت عقب تعديل قانون تملك الأجانب الذي حرم الفلسطينيين، باعتبارهم أجانب بموجب القانون، من حقوق التملك الأساسية.
وتابع: «شكلت لجنة الحوار مجموعة عمل ضمت الأحزاب اللبنانية الرئيسية المتنافسة، وعقدت نحو 60 اجتماعًا سريًّا على مدار سنتين بعيدًا عن الإعلام، ونجحت اللجنة في صياغة (وثيقة الرؤية) التي حسمت التعريفات، حيث أقرَّت أن التملك حق إنساني لا يعني التوطين».
واستكمل قائلًا: «أوضحت اللجنة أن التوطين السياسي لا يتحقق إلا بمنح اللاجئ حق التصويت والمشاركة في العملية السياسية الداخلية، وهو أمر غير مطروح، مما يعني صياغة رؤية تضمن حقوقهم دون المساس بالتركيبة اللبنانية».
وحول مصير هذه الوثيقة، كشف الهواري بوضوح أن الفيتو السياسي أجهض المشروع، إذ رفض رئيس الجمهورية الأسبق ميشيل عون إدراج «وثيقة الرؤية» على جدول أعمال مجلس الوزراء لإقرارها، بالرغم من التوافق الحزبي حولها، بينما كان تمام سلام رئيسًا للحكومة.
وأضاف: «برر الرئيس عون موقفه حينها بأن الملف الفلسطيني قضية إشكالية تثير الانقسام الخلافى بين اللبنانيين»، مؤكدًا أن جهود سنتين من العمل الدؤوب كانت تستهدف إقناع الداخل اللبناني بأنه لم يعد هناك أي مشروع فلسطيني يهدد استقرار البلاد، وأن الاعتراف بالحقوق المدنية والإنسانية للاجئين هو التزام بكرامتهم الإنسانية ولا علاقة له بالأوهام السياسية».
وعن ملف التراجع الحاد في خدمات وكالة الأونروا والآثار السلبية الناتجة عن شح الدعم المالي، قال مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، مسؤول ملف الأونروا في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، على هويدي، وكالة الأونروا تتعرض لهجمة أميركية إسرائيلية شرسة تستهدف الضغط عليها لما تمثله من بُعد استراتيجي يرتبط بقضية اللاجئين وحقهم في العودة، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية أوقفت تمويلها البالغ 360 مليون دولار.
وانتقد هويدي ما وصفه بـ«النفاق الدولي في التعاطي مع الملف»، حيث تصوت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة على تمديد تفويض الوكالة حتى يونيو/ حزيران 2029 وتمنحها تأييدًا سياسيًّا ومعنويًّا، دون أن تقدم الدعم المالي الكافي لسد الثغرة المالية، مما أدى إلى تراجع الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية، وتضرر البنى التحتية للمخيمات، بل وامتد التأثير ليشمل الموظفين أنفسهم.
وقدَّم هويدي أمثلة محددة على تراجع الخدمات، مشيرًا إلى أن المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، سنَّ، قبيل مغادرته، قوانين تقضي بخفض ساعات عمل الموظفين وتخفيض رواتبهم بنسبة 20%، وهو ما تُرجم مباشرة إلى تقليص بنسبة 20% في الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة.
وأضاف هويدي أن مخيمات منطقة صور وتجمعاتها تشهد حاليًّا ظروفًا استثنائية جراء تعرضها للعدوان والتهديدات والإنذارات، مما دفع بأعداد كبيرة من اللاجئين إلى النزوح باتجاه مخيم عين الحلوة ومناطق أخرى.
وأكد أن هناك حاجة ماسة لأن تلتفت الأونروا لاحتياجات هذه المخيمات وتوفر ضمانات الأمم المتحدة لتأمينها، مشيرًا إلى أن تقديم أدوية الأمراض المزمنة في مخيمات صور بات مقتصرًا على 3 ساعات دوام فقط لمرة واحدة في الأسبوع، مما يطرح علامة استفهام كبرى حول مصير سكان هذه المخيمات.
وأشار إلى أن الوكالة أوقفت تمامًا برنامج قسم الشؤون الاجتماعية الذي كان يستفيد منه نحو 60 ألف لاجئ فلسطيني في وقت هم فيه بأمس الحاجة للمساعدات النقدية.
الكثافة السكانية والحرمان الاقتصاديفي سياق متصل، تطرَّق هويدي إلى معضلة الانفجار السكاني داخل المخيمات، مؤكدًا أن هناك ازدحامًا رهيبًا يصل إلى 400%، نظرًا لكون المساحة الجغرافية للمخيمات ظلت ثابتة ولم تتوسع منذ عام 1948 وحتى اليوم.
واستذكر هويدي أنه جرى سابقًا مطالبة الرئاسة اللبنانية علنًا بمنح الفلسطينيين حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية كعامل حماية للاجئ وللبلد المضيف على حد سواء، إلا أن الردود جاءت بالرفض والاستغراب.
وانتقد هويدي سياسة الحرمان المتبعة، وإغلاق المخيمات ومنع اللاجئين من حقي التملك والتعليم، في وقت تتجاوز فيه معدلات البطالة 45% وتصل نسبة الفقر إلى 80%، لدرجة أن أي تحرك داخل مخيم عين الحلوة يوضع سريعًا في خانة الاتهام.
وتساءل: «مَن الأفضل للاقتصاد المحلي؛ اللاجئ الفلسطيني الذي يعمل داخل لبنان ويتقاضى راتبه وينفقه بالكامل في الأسواق اللبنانية، أم استجلاب عمالة خارجية وافدة ترسل أموالها وصعوباتها النقدية إلى خارج البلاد؟ ».
مقاربة الملف الفلسطيني في لبنانوردًّا على سؤال لـ«الغد» عن أسباب عدم تجاوب الدولة اللبنانية مع المطالب الحياتية البسيطة للاجئين الفلسطينيين، مثل الحق في التملك، والعمل، والحصول على إجازات عمل، والانضمام إلى النقابات المهنية، قال أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، خالد العبادي، إن هناك أسبابًا عديدة، مرجعًا السبب الرئيس إلى تشكُّل «هاجس» حول الوجود الفلسطيني، وهو أمر ليس جديدًا بل يرتبط بإرث الحرب الأهلية اللبنانية، مشيرًا إلى أن هذا العامل يدفع البعض دائمًا إلى مقاربة الموضوع الفلسطيني من منظور أمني بحت بدلاً من المنظور الإنساني.
وأضاف العبادي أن الرؤية اللبنانية للواقع الفلسطيني اختلفت في كل حقبة منذ عام 1948 وحتى اليوم، حيث لا تزال بعض الطروحات الإعلامية والسياسية تدَّعي أن الفلسطينيين يريدون التوطين في لبنان، وهو ما يثير مخاوف لدى فئة من اللبنانيين تدفعهم للتساؤل عن جدوى منح اللاجئين حقوقهم، لعدم قدرتهم على استيعاب أن للاجئ حقوقاً أساسية يجب إقرارها.
وانتقد العبادي غياب الرؤية اللبنانية الواضحة لحل هذه الأزمات، مشيرًا إلى التناقض في القوانين، حيث يُصنف الفلسطيني في وزارة العمل كـ«أجنبي» ويُعامل على هذا الأساس، بينما يُتعاطى معه في مسألة منع التملك بصفته «لاجئًا».
وأكد أمين سر حركة فتح أن حل المشكلات المطروحة يعد أمرًا يسيرًا، مذكّرًا باللجان الوزارية والحوارات المستمرة مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، إلا أن المقاربات تصطدم دائمًا بالهواجس اللبنانية غير المبررة تجاه منح الفلسطينيين حق العيش الكريم.
وشدَّد على أن اللاجئين الفلسطينيين، بالرغم من حبهم للبنان الذي ولدوا وعاشوا فيه وتصاهروا مع أهله، لن يرضوا بديلًا عن فلسطين، مؤكدًا أن جذر المشكلة يكمن في اقتلاع شعب من أرضه.
وحول ما إذا كان الأمل بالعودة لا يزال قائمًا لدى سكان المخيمات، وعما سيختاره الفلسطيني وعائلته إذا خُيّر اليوم بين الحصول على الجنسية الأوروبية أو العودة إلى فلسطين، أكد العبادي أن الفلسطيني سيختار العودة إلى وطنه.
وأشار إلى أن هناك لاجئين فلسطينيين غادروا المخيمات إلى السويد، وقاموا بزيارة فلسطين في اليوم التالي لحصولهم على جوازات السفر الأوروبية، مؤكدًا أن تمسك الفلسطيني بوطنه مسألة محسومة ولا تقبل التشكيك، وأن الشعب الفلسطيني لن يرضى بديلًا عن أرضه مهما بلغت قسوة الظروف الحالية، مؤكدًا أن أمل العودة هو المحرك الأساسي لكل فلسطيني حتى للذين يعيشون في دول الاغتراب البعيدة مثل أستراليا وكندا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك