أعلنت وزارة التجارة العراقية إطلاق إجراءات" الشطر" للعوائل المشمولة بالبطاقة التموينية في غضون أسبوعين في جميع المحافظات.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لشبكة رووداو الإعلامية، الأربعاء (17 حزيران 2026): " ضمن التطبيق، أُضيفت خدمات الحجب ورفع الحجب، ثم جرى توسيع الخدمات لتشمل إصدار البطاقة الجديدة، وهي أحدث الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة".
ولفت إلى أن المتزوجين حديثاً" ضمن عوائل مشمولة بالبطاقة التموينية، لذلك تُستحدث بطاقة تموينية جديدة باسم الأسرة الجديدة.
ومن المقرر تنفيذ هذه الإجراءات خلال الأسبوعين المقبلين عبر استحداث خدمة البطاقات الجديدة أو شطرها، وفقاً للتعليمات النافذة".
وأردف: " نعمل حالياً على ربط هذه العوائل الجديدة ضمن سجل عائلي واحد، بحيث تظهر أسماؤهم في بطاقة تموينية جديدة"، مبيّناً أن إنجاز ذلك يتم عبر تطبيق البطاقة التموينية، " إذ يقوم الشخص بتقديم طلب وربط عائلة زوجته، ليتم فصلها من عائلتها السابقة وإضافتها إلى عائلته الجديدة، وفي الوقت نفسه يُسجل هو ضمن الأسرة الجديدة، على أن يُضاف الأطفال مستقبلاً إلى البطاقة نفسها".
أما فيما يخص مشاكل نقل البطاقة التموينية التي يواجهها المواطنون في المناطق المشمولة بالمادة 140، فقال محمد حنون: " يمكن التنسيق مع دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة لغرض استحداث خدمات خاصة بهذه الشريحة من المجتمع"، مشدداً على أن الوزارة" بصدد معالجة جميع المشكلات الاجتماعية والتحديات التي خلّفتها الحقبة السابقة".
كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على تقديم جميع التسهيلات لمعالجة أي خطأ سابق حدث" بصورة غير مقصودة"، موضحاً: " يحق لأي مواطن الدخول إلى تطبيق البطاقة التموينية عبر هاتفه المحمول وتحديث معلوماته.
فإذا كان قد أُدرج سابقاً ضمن فئة العوائل ذات الدخل المرتفع، يمكنه تقديم ما يثبت وضعه الوظيفي عبر التطبيق، كأن يكون موظفاً ويتقاضى راتباً يقل عن مليون و500 ألف دينار، وعندها يُعد مشمولاً ومستحقاً للبطاقة التموينية".
وأضاف: " كما يمكن للموظف الدخول إلى التطبيق وتقديم ما يثبت أنه غير مشمول بإجراءات الحجب".
وأشار حنون إلى أن الوزارة دعت، على مدى عام كامل، المواطنين إلى الدخول إلى التطبيق لغرض إضافة بياناتهم الرسمية المتعلقة بالبطاقة الوطنية الموحدة والسكن، وواصلت منح الفرص شهراً بعد شهر.
ومع ذلك، " ما تزال هناك فرصة متاحة الآن أمام الذين لم يقدموا بياناتهم، من خلال الدخول إلى التطبيق وتحديث معلوماتهم".
ونوّه إلى أن" المبلغ المطلوب لا يتجاوز 3000 إلى 4000 دينار لمن لم يحالفهم الحظ أو لم يدركوا أهمية إضافة البيانات، لأن تحديث البيانات هو الأساس الذي يحدد استحقاق المواطن لاستلام المواد الغذائية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك