نقل موقع" أكسيوس" عن مصدر دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة ومصدر آخر مطلع على المناقشات، أن الولايات المتحدة وإيران والوسطاء يبحثون إمكانية توقيع مذكرة التفاهم عن بُعد في وقت مبكر من يوم الأربعاء، بدلاً من التوقيع الحضوري المقرر يوم الجمعة.
وبحسب التقرير الذي نُشر اليوم الأربعاء (17 حزيران 2026)، فإن توقيع مذكرة التفاهم إلكترونياً سيؤدي إلى دخول البنود المتعلقة بمضيق هرمز حيز التنفيذ.
وقال المصدر الدبلوماسي إن المناقشات بشأن تسريع الجدول الزمني تهدف إلى إعادة فتح المضيق قبل يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الطرفين متفقان على هذه المسألة.
وأضاف التقرير أن عاملاً آخر قد يكون وراء تسريع الإجراءات، يتمثل في الضغوط السياسية التي تواجهها إدارة البيت الأبيض لنشر نص مذكرة التفاهم.
إلا أن المصدر المطلع على المباحثات أكد أن إيران هي التي اشترطت عدم نشر النص قبل التوقيع الرسمي، نافياً أن تكون الإدارة الأميركية تستجيب لضغوط سياسية داخلية.
وذكر المصدر الدبلوماسي أن من المرجح نشر نص الاتفاق في وقت ما من يوم الأربعاء.
وأوضح التقرير أنه حتى صباح الأربعاء لم يكن قد تم اتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم موعد التوقيع.
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على هذه المعلومات.
وأشار" أكسيوس" إلى أنه حتى في حال تغيير موعد التوقيع، فإن الاجتماع المقرر يوم الجمعة في سويسرا بين الوفدين الأميركي والإيراني سيُعقد كما هو مخطط له، برئاسة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.
ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع إطلاق مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وفي تطور لافت، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحفيين إن الاتفاق وُقّع إلكترونياً يوم الأحد من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جيه دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.
إلا أن مصدراً دبلوماسياً مشاركاً في الوساطة نفى صحة هذه الرواية، مؤكداً أن أي توقيع من هذا النوع لم يحدث.
في المقابل، تمسك مصدر مطلع على المناقشات بالرواية الأميركية، قائلاً إن التوقيع الإلكتروني جرى بالفعل يوم الأحد، وإن التوقيع المرتقب سيكون بمثابة" توقيع ثانٍ"، من دون توضيح أسباب الحاجة إلى توقيعين منفصلين.
ولفت التقرير إلى أن البيت الأبيض أعلن منذ يوم الأحد أن إعادة فتح المضيق من قبل إيران ورفع الحصار الأميركي لن يبدأا إلا يوم الجمعة، بعد مراسم التوقيع الرسمية.
وأضاف المصدر الدبلوماسي أن هذه الإجراءات ستُقدَّم إلى موعد أبكر إذا تم توقيع الاتفاق قبل يوم الجمعة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك