أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد أحد عشر موظفًا في مصرف الجمهورية – فرع البريد، على خلفية واقعة إجازة تحويل أموال نُسبت زورًا إلى أحد عملاء الفرع.
ونظرت محكمة جنايات طرابلس في القضية، لتنتهي إلى إدانة أربعة من المتهمين بعد ثبوت تورطهم في الوقائع محل الاتهام.
وقضت المحكمة بإنزال عقوبة الحبس مدة سنتين مع الشغل والنفاذ بحق متهمَيْن اثنين، إضافة إلى تغريمهما مبلغ ألف دينار ليبي.
كما قضت بحبس متهمَيْن آخرَيْن مدة سنة واحدة، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
وأمرت المحكمة كذلك بنشر ملخص الحكم في وسائل الإعلام المختلفة على نفقة المحكوم عليهم، في إطار ما تقرره الإجراءات القضائية المتعلقة بإشهار الأحكام.
وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة باقي الموظفين المتهمين من تهمة إهمال أداء الواجب، لعدم ثبوت مسؤوليتهم القانونية في الواقعة.
وتأتي هذه القضية ضمن الملفات المرتبطة بجرائم الاختلاس والتزوير المالي داخل بعض المؤسسات المصرفية، حيث تعتمد السلطات القضائية على تتبع مسارات التحويلات والتحقق من الإجراءات الإدارية لضمان سلامة التعاملات المصرفية وحماية أموال العملاء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك