تم التصويت خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، انعقدت عشية فاتح محرم، بالإجماع على مشروع قانون يقضي بتعديل مدونة الشغل فيما يتعلق بحراس الأمن الخاص، في خطوة تروم تصحيح وضعية مهنية ظلت محل مطالب متواصلة من قبل هذه الفئة التي تضم عشرات الآلاف من العاملين عبر مختلف القطاعات.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع حد لنظام العمل المعمول به حاليا والقائم على 12 ساعة يوميا، والانتقال إلى نظام جديد يحدد مدة العمل اليومية في ثماني ساعات، بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى تحسين ظروف الاشتغال وتعزيز حماية الحقوق الاجتماعية والمهنية للأجراء.
وينص المشروع على دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية بالنسبة لعقود العمل الجديدة، بما يتيح التطبيق الفوري للنظام الجديد على العقود التي سيتم إبرامها بعد صدور القانون.
أما العقود الناشئة عن الصفقات والعقود التي كانت سارية قبل دخول القانون حيز التنفيذ، فقد منحها المشروع فترة انتقالية لا تتجاوز تسعة أشهر من أجل ملاءمتها مع المقتضيات الجديدة، وذلك لإتاحة المجال لإعادة النظر في هذه الصفقات ورفع الميزانيات المخصصة لها بما يضمن احترام الأجور المصرح بها وتطبيق شروط العمل الجديدة.
وخلال مناقشة المشروع، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الوزارة ستطلق برنامجا للتفتيش والمراقبة بهدف السهر على احترام المقتضيات الجديدة وضمان عدم المس بحقوق الشغيلة، مشددا على ضرورة التقيد بالقواعد القانونية المنظمة لساعات العمل والأجور بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
قد يهمك أيضــــــــــــــاوزير الشغل المغربي يٌؤكد التزام الحكومة بالعمل على استمرارية الحوارات القطاعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك