أكد مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» أن قرار تنظيم حركة دراجات توصيل الطلبات على الطرق، التي يبلغ الحد الأقصى للسرعة عليها 120 كم/س فما فوق يأتي في إطار نهج استباقي يهدف إلى حماية الأرواح وتعزيز السلامة المرورية، في ظل ارتفاع مستويات الخطورة المرتبطة بحوادث هذه الفئة من مستخدمي الطريق على الطرق السريعة.
وأوضح المركز أن القرار يستند إلى مؤشرات مرورية وإحصائيات ميدانية أظهرت ارتفاعاً في إصابات ووفيات سائقي دراجات توصيل الطلبات خلال السنوات الأخيرة، رغم الانخفاض العام في وفيات الحوادث المرورية على مستوى الإمارة، مما استدعى اتخاذ إجراءات وقائية إضافية للحد من المخاطر على الطرق ذات السرعات العالية.
وكان مركز النقل المتكامل أعلن عن حظر سير دراجات توصيل الطلبات على بعض الطرق الرئيسة في إمارة أبوظبي اعتباراً من 15 مايو 2026، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية وحماية سائقي الدراجات ومستخدمي الطريق.
ويشمل القرار الطرق التي تبلغ السرعة المسموحة عليها 120 كم/ساعة فأكثر، إضافة إلى شارع الشيخ زايد بن سلطان في مدينة أبوظبي في القطاع الممتد من جسر الشيخ زايد وحتى نفق الشيخ زايد.
وبيّن مركز النقل المتكامل، أن عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق في الإمارة انخفض بنسبة 6% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2023، إلا أن فئة سائقي دراجات توصيل الطلبات ظلت الفئة الأكثر عرضة لخطورة الوفاة نتيجة الحوادث الجسيمة خلال الفترة نفسها، وذلك بالتزامن مع النمو المستمر في أعداد هذه الفئة على الطرق.
حيث أظهرت قاعدة بيانات الحوادث المرورية في إمارة أبوظبي تسجيل 72 حادثاً جسيماً مرتبطاً بدراجات توصيل الطلبات خلال الفترة بين 2023 و2025.
وأشار المركز إلى أن تحليل الحوادث أظهر أن حوادث الدراجات النارية على الطرق السريعة التي تبلغ السرعة القصوى عليها 120 كم/س فما فوق كانت مسؤولة عن 22% من إجمالي وفيات سائقي دراجات التوصيل، رغم أن نسبة استخدام هذه الطرق تمثل أقل من 5% من إجمالي مسافات الرحلات اليومية لهذه الفئة، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة باستخدامها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك