أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف إعادة القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي لعجلة النمو الاقتصادي، وصولًا إلى تجاوز مساهمته 65% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2030.
جاء ذلك خلال كلمته في الفعالية الخاصة بإطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث أشار إلى أن القطاع الخاص كان تاريخيًا يقود الاستثمار في مصر قبل عام 2011، قبل أن تتغير الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وأوضح مدبولي أن الدولة وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص تدريجيًا، وهو ما انعكس بالفعل على الأرقام الحالية التي أظهرت ارتفاع مساهمته إلى نحو 56.
5% من إجمالي الاستثمارات، مع توقعات بزيادتها إلى أكثر من 65% خلال عامين على أقصى تقدير.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي استهدفت إعادة التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار إلى أن الدولة تحركت في مرحلة سابقة لتعويض غياب الاستقرار عبر قيادة الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات القومية، تمهيدًا لتهيئة بيئة جاذبة لعودة القطاع الخاص بقوة إلى النشاط الاقتصادي.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن مصر تُعد من الدول القليلة التي أطلقت وثيقة واضحة لسياسة ملكية الدولة، وهو ما لاقى إشادة واسعة منذ الإعلان عنها، باعتبارها خطوة إصلاحية غير مسبوقة في المنطقة.
إيرادات السياحة تقفز إلى 14.
4 مليار دولار وتحويلات المصريين إلى 34.
9 مليارًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك