يستأنف مجلس النواب خلال جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء 22 و23 يونيو 2026 مناقشة عدد من مشروعات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والضريبي، والتي تستهدف دعم النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الشفافية الضريبية، وتعزيز موارد الدولة ومساندة قطاعات الإنتاج والصناعة.
وتشهد الجلسات استمرار مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب مناقشة مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، والذي يهدف إلى استمرار عمل لجان فض وتسوية النزاعات الضريبية وتيسير إجراءات إنهاء المنازعات بين الممولين والإدارة الضريبية حتى نهاية عام 2026.
كما يناقش المجلس تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والتي تستهدف تعزيز الانضباط داخل المجتمع الضريبي من خلال إلزام الممولين بالانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، بما يساهم في توفير بيانات دقيقة وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والعدالة الضريبية، فضلاً عن مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة، الذي يستهدف تبسيط إجراءات التحصيل داخل سوق الأوراق المالية عبر الاستعاضة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية.
وتتضمن الأجندة البرلمانية مناقشة مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، بهدف دعم موارد الدولة ومواجهة الضغوط الاقتصادية، إلى جانب تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة التي تتضمن تخفيض الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% دعماً للقطاع الصحي، وتقديم مزايا للصناعة وتجارة الترانزيت، فضلاً عن تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة بما يهدف إلى تطوير آليات التحصيل وتلافي المشكلات التطبيقية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك