انتقدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، ربط تركيب العدادات الكودية للمواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدة أن هناك أزمة في تطبيق قانون التصالح تحتاج إلى تدخل تشريعي وتعديلات.
وقالت" سعيد" عبر لقاء على قناة الشمس، أمس الأربعاء، إن قرار منع بعض المواطنين من الحصول على العدادات الكودية “غير دستوري وغير قانوني وغير مجتمعي”، متسائلة: “ما علاقة مرفق الكهرباء بمخالفات إنشائية تم التصالح عليها بالفعل؟ ”.
وأوضحت أن هناك مواطنين تصالحوا على مخالفاتهم وحصلوا على النماذج المطلوبة، ورغم ذلك يواجهون صعوبات في تركيب العدادات الكودية، مشيرة إلى وجود حالات لعقارات تم التصالح عليها ثم اشترى المواطنون وحدات بها، ويتم رفض طلباتهم بحجة أن التصالح ليس باسمهم.
وأضافت أن الأزمة لا تتعلق فقط بالتنفيذ، وإنما ببعض مواد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 نفسها، لافتة إلى أن عددًا من النواب طالبوا سابقًا بتعديلها، وأن التطبيق العملي كشف وجود مشكلات.
وأكدت أن المواطن لا يجوز أن يتحمل أخطاء التطبيق، قائلة: “مينفعش تعاقبه مرتين، مرة في التصالح ومرة في وزارة الكهرباء”.
وشهد اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب أمس الأول الثلاثاء، حالة من الغضب بين النواب بسبب عدم حضور الدكتور محمد عصمت، وزير الكهرباء، الاجتماع المخصص لمناقشة أزمة العدادات الكودية، فيما أصدرت اللجنة توصية عاجلة باستدعاء وزراء: الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان لبحث وقف العمل بقرار إلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، مؤكدة أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين اتخاذ قرار حاسم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك