الفدرالي يثبت أسعار الفائدة بأول اجتماع يقوده وارش

ثبت الاحتياطي الفدرالي الأمريكي معدلات الفائدة عند نطاق 3.

5% و3.

75%، في أول اجتماع للجنة السوق المفتوحة بقيادة رئيسه الجديد كيفن وارش، في قرار أظهر التمسك بالحذر أمام تضخم فوق هدفه البالغ 2%.

جاء القرار متوافقا مع توقعات الأسواق، لكنه أبقى الخلاف مفتوحا بين الفدرالي والبيت الأبيض، إذ يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باتجاه خفض معدلات الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف تكلفة الاقتراض.

وتولى وارش رئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي في مايو/أيار الماضي، بعد ترشيحه من ترمب في مارس/آذار وتثبيته في مجلس الشيوخ.

ويعد اجتماع يونيو/حزيران اختبارا لوارش، الذي يجد نفسه بين ضغوط سياسية معلنة لخفض الفائدة وبيانات اقتصادية لا تمنح الفدرالي مساحة واسعة للتيسير النقدي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.

5% في مايو/أيار على أساس شهري، بعد زيادة 0.

6% في أبريل/نيسان، في حين صعد المؤشر 4.

2% على أساس سنوي، حسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي، ارتفع 0.

4% في أبريل/نيسان و3.

8% على أساس سنوي.

وصعد المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي 0.

2% شهريا و3.

3% سنويا، ما يعني أن ضغوط الأسعار ما زالت أعلى بوضوح من مستوى 2% الذي يستهدفه الفدرالي.

وتحد هذه البيانات من قدرة الفدرالي على خفض معدلات الفائدة سريعا، حتى مع تراجع بعض المخاوف المرتبطة بأسعار الطاقة بعد انحسار التوترات في أسواق النفط.

استند الفدرالي كذلك إلى متانة سوق العمل، إذ أضاف الاقتصاد الأمريكي 172 ألف وظيفة في مايو/أيار، وبقي معدل البطالة عند 4.

3%.

وتشير هذه الأرقام إلى أن سوق العمل ما زالت قادرة على تحمل بقاء معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية، رغم تباطؤ بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة للعاملين في القطاع الخاص 0.

3% في مايو/أيار إلى 37.

53 دولارا، وزاد 3.

4% على أساس سنوي.

ويراقب الفدرالي بيانات الأجور لأنها تؤثر في تضخم الخدمات، خصوصا إذا دفعت الشركات إلى تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين.