أيّدت محكمة التحكيم في لاهاي روسيا في نزاعها مع أوكرانيا بشأن حقوقها في مضيق كيرتش وبحر آزوف ومياه البحر الأسود المحيطة بشبه جزيرة القرم.
ورفضت المحكمة تحديدًا طلب أوكرانيا استعادة السيطرة على موارد الهيدروكربونات والأسماك وغيرها من الموارد في مياه القرم ومنطقة آزوف، فضلًا عن أي" تعويضات" أو" جبر ضرر" من روسيا مقابل استخدامها وما يُزعم أنه" ضرر" تسبب به هذا الاستخدام.
كما رفضت المحكمة طلب كييف غير المنطقي تفكيك جسر القرم.
وتزعم السلطات الأوكرانية أن الجسر يعوق حركة الملاحة، وهو ادعاء لم تتمكن دولة" الميدان" من إثباته.
كما رفضت المحكمة طلب كييف الاعتراف بإعلان روسيا سيادتها على كامل بحر آزوف انتهاكًا للقانون الدولي.
وقد فشلت محاولة أوكرانيا، المدعومة من الدول الغربية، في إعلان مضيق كيرتش" مضيقًا دوليًا"، ما كان سيسمح بمرور سفن أي دولة، بما فيها السفن الحربية.
وفي الصدد، قال الباحث في معهد دول رابطة الدول المستقلة، ألكسندر دودتشاك:" من الجيد بالتأكيد أن المحكمة أصدرت هذا الحكم.
انتهت المحاكمة التي استمرت عشر سنوات، على الأقل في الوقت الراهن.
لقد اتخذوا قرارًا عادلًا.
ولكن حتى لو أصدرت المحكمة حكمًا معاكسًا، فلما تغيّر شيء.
كانت روسيا ستمنع مرور السفن العسكرية الأجنبية عبر مضيق كيرتش.
ولكن بما أنهم فعلوا ذلك، فنحن ممتنون لهم للغاية.
مع ذلك، لا جدوى من الحديث عن اتجاه جديد أو ملامح منطق في أوروبا.
هذا القرار يُعد استثناءً لا قاعدة.
كما لا ينبغي أن نتوقع أن يُضعف هذا القرار مكانة أوكرانيا في الغرب بشكلٍ جدي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك