أثار الكشف الكامل عن نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي نُشرت مساء أمس الأربعاء، موجة من القلق والرفض في الأوساط الإسرائيلية، في حين سادت حالة من التفاخر في طهران التي اعتبرت نفسها في موقع قوة، وفقًا لـ «يديعوت أحرونوت».
ورغم أن الاتفاق لم يذكر كلمة «إسرائيل» مطلقًا، إلا أن مصادر إسرائيلية وصفت نص مذكرة التفاهم بأنه سيئ.
في المقابل، يلتزم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الصمت إزاء الاتفاق الذي يفتح المجال لمفاوضات مدتها 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي.
علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هذه المدة، مؤكدًا أنها ليست موعدًا نهائيًا صارمًا طالما أن الإيرانيين يتصرفون بشكل جيد.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت أن الرئيسين دونالد ترمب ومسعود بزشكيان وقعا المذكرة إلكترونيًا.
من جهته، أكد ترمب توقيعه خلال تواجده في فرنسا ونشر البيت الأبيض مقطع فيديو لعملية التوقيع، بينما نشرت إيران صورة لبزشكيان مع الوثيقة.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه فورًا مع رفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستُقام يوم الجمعة في سويسرا.
ينص البيان الصادر بشأن المادة 10 على أنه: «فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، وحتى رفع العقوبات، ستصدر وزارة الخزانة الأميركية استثناءات لتصدير النفط الخام الإيراني، والمنتجات البترولية والمقطرات، وجميع الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل وما شابه ذلك».
وتكمن المشكلة من وجهة النظر الإسرائيلية في أن هذا البند يمنح إيران مليارات الدولارات دون تقديم أي مقابل، إذ سيمكنها من بيع النفط، تليها خطوة الإفراج عن أصولها المجمدة بموجب المادة 11 رهنًا بالإجراءات التي تتخذها.
وترى إسرائيل في ذلك خطًأ فادحًا لكون الاقتصاد الإيراني كان على وشك الانهيار وحصل بموجب هذا البند على دعم عاجل.
جاء في نص المادة 8: «تؤكد إيران مجددًا أنها لن تحصل على أسلحة نووية أو تطورها، وقد اتفقت واشنطن وطهران على حل مسألة التعامل مع مخزون المواد المخصبة وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، ووفقًا للجدول الزمني المشار إليه في المادة 7، على أن تكون أقل منهجية هي التخفيف في الموقع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
«كما اتفق الجانبان على مناقشة مسألة التخصيب وغيرها من المسائل المتفق عليها والمتعلقة بالاحتياجات النووية الإيرانية، استنادًا إلى الإطار القانوني الذي سيتم الاتفاق عليه في الاتفاق النهائي».
«وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه المادة، وتُقر الولايات المتحدة وإيران بالأهمية البالغة للقضايا النووية المشار إليها أعلاه، وتعربان عن نيتهما معالجة هذه القضايا فورًا في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها».
وترى إسرائيل في هذه المادة تراجعًا مقلقًا من جانب الولايات المتحدة، حيث لم تلتزم إيران بإزالة اليورانيوم المخصب إلى خارج أراضيها، بل وافقت واشنطن على تخفيف تركيزه محليًا في الموقع وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتؤكد إسرائيل أن طهران ترفض تسليم اليورانيوم ولن تتخلى عن حقها في التخصيب، وهو خيار لم يستبعده ترمب الذي صرح مؤخرًا بموافقته على التخصيب بمستويات منخفضة.
ينص البند الأول من المذكرة على: «تُعلن الولايات المتحدة أميركا وإيران وحلفاؤهما في الحرب الدائرة، بتوقيعهم على مذكرة التفاهم هذه، وقفًا فوريًا ودائمًا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، ويتعهدون من الآن فصاعدًا بعدم شنّ أي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضهم البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد بعضهم البعض، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته».
«وسيؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، بالإضافة إلى الأحكام الأخرى الواردة في هذه المادة».
وعارضت إسرائيل هذا البند بسبب الربط الاستراتيجي الذي يفرضه بين الساحات المختلفة.
وتُحلل الأوساط الإسرائيلية النص من زاوية إيجابية بديلة، وهي عدم وجود مطالبة صريحة بالانسحاب الفوري قبل توقيع الاتفاق النهائي.
في السياق ذاته، أفادت مصادر إسرائيلية بأن حكومة بيروت تشارك إسرائيل رفضها لتوحيد الساحات، نظرًا لمخاوفها من حصول حزب الله على حصانة سياسية وعسكرية داخل لبنان.
في المقابل، حدد الجيش الإسرائيلي ثلاث نقاط رئيسية للقيادة السياسية للتعامل مع هذا الواقع، وهي: الحفاظ على حرية العمل العسكري في جميع أنحاء لبنان، والحفاظ على خط عازل وشريط أمني يتواجد فيه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان عبر الحدود، ونزع السلاح من منطقة جنوب لبنان بناءً على عمليات التطهير البرية الأخيرة.
ومن المقرر أن تستمر المفاوضات مع الحكومة اللبنانية للوصول إلى اتفاق إطاري، حيث يرغب الأميركيون في تسريع المحادثات عبر جولة خامسة تُعقد في واشنطن الأسبوع المقبل.
ويسود تفهم في القدس بأن الضغوط ستزداد عليها لمنع الهجمات في لبنان إلا للدفاع عن النفس.
وأكد مصدر مسؤول إسرائيلي، أن تل أبيب تعارض الانسحاب قبل التوصل إلى اتفاق فعال.
من جهته، صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي أو تواصل الهجمات على لبنان يُعد انتهاكًا للمذكرة ستتخذ إيران بموجبه الإجراءات اللازمة.
وفي تل أبيب، صرح مصدر مسؤول بأن إيران خرجت كالرابح الأكبر وإسرائيل كخاسر تحول من قوة إقليمية إلى بؤرة أزمات عالمية، وهو ما انعكس سلبًا على تراجع سوق الأسهم.
كما حذر مسؤولون إسرائيليون من أن الضرر الأكبر يكمن في تشويه الصورة العامة والنتائج السياسية المستقبلية، مشيرين إلى أن تداعيات هذه الحرب ستظهر في الانتخابات الأميركية بعد عامين، والتي قد تؤدي إلى خسارة الحزب الحالي على المستوى الوطني.
من جهته، تباهى رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، غداة نشر المذكرة، قائلاً إن أساس المفاوضات الحالية يرتكز على النصر الميداني الذي أقر به الأعداء والأصدقاء، مشيرًا إلى أن قوات بلاده هزمت القوتين العسكريتين الرائدتين في العالم؛ الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضاف قاليباف أن إيران ستفرض رسومًا مقابل الخدمات في مضيق هرمز، مؤكدًا أن المضيق لن يعود إلى حالته التي كان عليها قبل الحرب، دون أن يعني ذلك العمل ضد القانون الدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك