نائب: قمة G7 تكرس الحضور المصرى في دوائر صنع القرار

أكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة السبع الكبرى (G7) للمرة الثانية تمثل تأكيدًا جديدًا على المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مصر على الساحة الدولية، وتعكس حجم التقدير العالمي للدور الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلاً عن مساهمتها الفاعلة في معالجة العديد من القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

وقال موسى، إن توجيه الدعوة للرئيس السيسي للمشاركة في هذا المحفل الدولي المهم، رغم أن مصر ليست عضوًا في المجموعة، يحمل دلالات سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، لافتًا إلى أنها تؤكد أن القاهرة أصبحت شريكًا رئيسيًا في مناقشة القضايا الدولية المؤثرة، خاصة في ظل ما تتمتع به من ثقل سياسي ودور محوري في ملفات الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي جعل حضورها ضرورة في أي نقاشات دولية تتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية، حيث أصبحت رقماً مؤثراً في المعادلات الدولية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس السيسي تتيح فرصة مهمة لنقل الرؤية المصرية بشأن القضايا الإقليمية الملحة، وفي مقدمتها جهود إنهاء الصراعات بالمنطقة، ودعم مسارات السلام والاستقرار، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن طرح قضايا الدول النامية على طاولة القوى الاقتصادية الكبرى، خاصة ما يتعلق بأعباء الديون وتمويل التنمية وتحقيق العدالة الاقتصادية بين الشمال والجنوب.

وأشار النائب محمد إبراهيم موسى، إلى أن قمة السبع تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول المجموعة، التي تعد من أكبر الشركاء للدولة المصرية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة والذي يقدر بقيمة 30 مليار دولار لعام 2025 واستثمارات متبادلة يعكس متانة هذه العلاقات، وهو ما يفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأوضح أن اللقاءات الثنائية التي يعقدها الرئيس السيسي على هامش القمة مع عدد من قادة الدول الكبرى تمثل فرصة مهمة لدعم الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها مصر، في ظل ما شهدته الدولة من تطوير غير مسبوق للبنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال، الأمر الذي يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات العالمية، ويؤكد على نجاح سياساتها في تعزيز الحضور المصري داخل دوائر صنع القرار العالمي.