يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقررة يوم الاثنين المقبل، طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة ثريا أحمد البدوي وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في وضع معايير وضوابط محددة للنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار الاهتمام المتزايد بتنظيم المحتوى الإلكتروني ومواجهة الممارسات السلبية التي قد تؤثر على المجتمع.
التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعيةويطرح الملف تحت قبة البرلمان في ظل التوسع الكبير في استخدام منصات التواصل الاجتماعي واعتماد ملايين المواطنين عليها كمصدر رئيسي للمعلومات والأخبار، الأمر الذي يفرض أهمية وضع إطار يحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية، ويحافظ على القيم والأعراف العامة ويحد من انتشار الشائعات والمعلومات المضللة.
ومن المقرر أن يستعرض مقدمو طلب المناقشة رؤيتهم بشأن آليات تنظيم النشر الإلكتروني، والتحديات المرتبطة بالمحتوى المتداول عبر المنصات الرقمية، إلى جانب بحث دور الجهات المعنية في تعزيز الوعي الرقمي وترسيخ مبادئ الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي.
معايير للنشر عبر مواقع التواصلويعد هذا الملف من القضايا التي تحظى باهتمام واسع داخل الأوساط البرلمانية والمجتمعية، خاصة مع التطورات المتسارعة التي يشهدها الفضاء الإلكتروني وتأثيره المباشر على الرأي العام، وهو ما دفع عددًا من النواب إلى المطالبة بمناقشة سياسة الحكومة بشأن وضع معايير واضحة للنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويناقش هذا الطلب ضمن جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس النواب، التي تتضمن أيضًا عددًا من طلبات المناقشة العامة والتقارير التشريعية والاقتصادية المرتبطة بخطة التنمية والموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك