حضور وزاري موسع لمتابعة تنفيذ المبادرةشهد الاجتماع حضور السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، إلى جانب المسؤولين عن الملفات ذات الصلة بالوزارات الخمس.
وخلال الاجتماع، تم استعراض محاور العمل المتكاملة للمبادرة، والتي تجمع بين التخطيط الاستراتيجي والتطوير الزراعي والتمكين الاجتماعي والنهوض الصناعي على مستوى الوحدات المحلية والقروية.
تنسيق الأدوار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاصركز الاجتماع على تنسيق الأدوار بين الوزارات المعنية وتحديد الاختصاصات المنوطة بكل جهة، بما يضمن عدم تداخل المهام وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في التنفيذ.
كما ناقش المشاركون سبل الاستفادة من خبرات وإمكانات القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، إلى جانب بحث آليات تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين لتوجيه استثماراتهم نحو الريف المصري، وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لإنجاح المشروعات متناهية الصغر والصغيرة داخل القرى المستهدفة.
وزير الزراعة: الانتقال بالريف من الاستهلاك إلى الإنتاج والتصديرأكد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مبادرة" القرية المنتجة" تعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والانتقال بالريف المصري من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج والتصدير.
وأوضح أن التكامل بين الوزارات الخمس يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق أقصى عائد تنموي للمواطن المصري.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الزراعة أجرت بالفعل حصرًا شاملًا لكافة الأصول غير المستغلة والكيانات التابعة لها بمختلف المحافظات والقرى، والتي يمكن إعادة تشغيلها والاستفادة منها، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحويل هذه الأصول إلى كيانات إنتاجية ومراكز تصنيع وتجميع فعالة تخدم أهداف المبادرة وتوفر فرص عمل مباشرة لأبناء الريف.
وأضاف أن المبادرة تعتمد على استغلال الميزة الإنتاجية والتنافسية لكل قرية وفقًا لطبيعة محاصيلها وخصائصها الجغرافية، مع التركيز على تمكين أبناء القرى وتنمية مهاراتهم الفنية والحرفية، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية والحيوانية وزيادة قدرتها التنافسية.
وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة ستسخر كافة مراكزها البحثية والإرشادية لتقديم الدعم الفني للمزارعين في القرى المستهدفة، من خلال توفير التقاوي عالية الإنتاجية، ونشر أساليب الري الحديثة، وتطوير السلالات الحيوانية، بما يساهم في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة دخل الأسر الريفية وتعزيز التصنيع الزراعي وتقليل الفاقد وفتح أسواق جديدة للتصدير.
وزيرة التنمية المحلية: حصر الأصول غير المستغلة بقرى حياة كريمةاستعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات واللجنة الفنية والوحدات المحلية القروية خلال المرحلة الحالية.
وأوضحت أنه تم تنفيذ الدراسات التمهيدية وتحليل الميزة النسبية لكل قرية، إلى جانب حصر المشروعات القائمة والتدخلات الإنتاجية الحكومية والخاصة، فضلاً عن حصر المنشآت والمباني غير المستغلة أو التي تم إنشاء بديل لها داخل قرى المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، تمهيدًا لإعادة توظيفها ضمن مبادرة" القرية المنتجة".
كما استعرضت الوزيرة الخطة التنفيذية للمبادرة، والتي تتضمن تأسيس الآليات التنفيذية والمجتمعية الداعمة لنجاحها، ودعم المحافظات في إدارة التمويل المخصص للمشروعات من الباب السادس ضمن برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، والذي سيستخدم في إنشاء الوحدات الصناعية والمرافق الداعمة تمهيدًا لطرحها للتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ستشارك في تطوير وتنفيذ خطة التكتلات الاقتصادية المستهدفة والمرتبطة بسلاسل القيمة للمشروعات الإنتاجية بالتعاون مع المحافظات والوزارات المعنية، إلى جانب تخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات المختارة.
وأضافت أن الوزارة ستتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطبيق آلية حافز التميز لأفضل الوحدات المحلية القروية المنتجة، مع توفير حزم للدعم الفني والتسويقي والتدريبي وخدمات دعم الأعمال، بما يضمن تسريع وتيرة انضمام المزيد من الوحدات المحلية إلى المبادرة.
وزيرة التضامن: تجربة ناجحة وفرت فرص عمل لألفي سيدة بالفيومأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، نفذت تجربة ناجحة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني عبر أحد المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام بمحافظة الفيوم.
وأوضحت أن التجربة أسهمت في توفير فرص عمل لما يقرب من ألفي سيدة من المستفيدات من برنامج" تكافل وكرامة"، وأن السيدات العاملات يحصلن حاليًا على الحد الأدنى للأجور، كما يقوم المصنع بتصدير منتجاته من الملابس إلى الأسواق الخارجية.
وأضافت أن الوزارة تدعم مبادرة" القرية المنتجة" عبر صندوق دعم الصناعات الريفية، الذي يمثل الذراع التنفيذي للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي، ويستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام.
وأشارت إلى أن الصندوق يسعى إلى تحويل القرى والمجتمعات الريفية إلى مراكز ديناميكية وشاملة للتنمية المستدامة، من خلال دعم توطين الصناعات المحلية، ونشر التكنولوجيا الخضراء، وتحفيز الابتكار، وبناء القدرات البشرية، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية.
وزير الصناعة: القرى المنتجة من أهم مبادرات استراتيجية الصناعة 2030أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن مشروع القرى المنتجة يعد من أهم مبادرات استراتيجية الصناعة المصرية 2030، والتي تستهدف توفير فرص عمل لأبناء القرى والحد من الهجرة غير الشرعية والهجرة الداخلية إلى المدن.
وأوضح أن المشروع يرتكز على دور محوري للقطاع الخاص باعتباره الشريك الرئيسي في إقامة وتشغيل المشروعات الصناعية داخل القرى، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بالمحافظات.
وأضاف أن وزارة الصناعة ستنسق مع اتحاد الصناعات المصرية لتحديد المستثمرين والكيانات الصناعية القادرة على المشاركة في المشروع، بما يدعم تنفيذ أهداف المبادرة وتحقيق التنمية الصناعية بالمناطق الريفية.
ما الهدف من مبادرة القرية المنتجة؟تهدف المبادرة إلى تحويل القرى المصرية إلى وحدات إنتاجية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للشباب والمرأة الريفية.
ما الوزارات المشاركة في تنفيذ المبادرة؟تشارك وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
كيف ستستفيد القرى من المبادرة؟من خلال استغلال الموارد المحلية، وتطوير الأنشطة الزراعية والصناعية، وتوفير فرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ما دور وزارة التنمية المحلية في المبادرة؟تتولى التنسيق مع المحافظات، وحصر الأصول غير المستغلة، وتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات، ودعم الوحدات المحلية المنتجة.
تقديم الدعم الفني والإرشادي، وتوفير التقاوي المحسنة، وتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، وتعزيز التصنيع الزراعي.
كيف تدعم وزارة التضامن الاجتماعي المبادرة؟من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وتمويل مشروعات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.
ما دور القطاع الخاص في مبادرة القرية المنتجة؟يعد شريكًا رئيسيًا في تشغيل المشروعات الصناعية والاستثمارية داخل القرى المستهدفة.
ما علاقة المبادرة باستراتيجية الصناعة المصرية 2030؟تعد من المبادرات الرئيسية التي تستهدف خلق فرص عمل وتنمية النشاط الصناعي بالمناطق الريفية.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك