هل تحصل الخزانة العامة على حصة من أرباح شركات الدولة؟

يناقش مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.

توريد نسبة من الأرباح للخزانةويستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة وتعزيز الإيرادات العامة للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال تخصيص نسبة من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع للشركات التي تمتلك الدولة فيها حصصًا حاكمة أو كاملة.

ووفقًا لتقرير اللجنة، تلتزم الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد نسبة 5% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية، بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تكوين الاحتياطيات.

التزام الشركات فى التعديل الجديدكما تلتزم الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50% من رأس المال بتوريد ما يعادل 4% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، على أن تُخصم هذه النسبة من حصة الدولة في الأرباح وبما لا يجاوز نصيبها المستحق، وتؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة خلال المدة ذاتها.

وأدخلت اللجنة المشتركة عددًا من التعديلات على مشروع القانون، أبرزها استبدال عبارة" الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات" بـ" الأرباح الصافية القابلة للتوزيع"، لضمان احتساب النسبة بعد خصم جميع التكاليف والمخصصات والإهلاكات وفقًا للقواعد المحاسبية المعمول بها، بما يحافظ على حقوق المساهمين.

كما رفعت اللجنة نسبة مساهمة الدولة المطلوبة لتطبيق أحكام القانون على الشركات المشتركة من 30% إلى أكثر من 50% من رأس المال، استنادًا إلى معيار السيطرة الفعلية على الشركة، وبما يطمئن المستثمرين والقطاع الخاص إلى عدم المساس بحصصهم.

وقصرت اللجنة استثناء بعض الشركات من تطبيق القانون على حالات الضرورة الاقتصادية أو الاجتماعية التي يقتضيها الصالح العام، ولمدة مؤقتة، وبقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، اتساقًا مع الضوابط الدستورية المنظمة للضرائب والإعفاءات.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يحقق التوازن بين دعم موارد الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات العامة، وبين الحفاظ على قدرة الشركات المملوكة للدولة على الاستمرار في نشاطها وتطوير أعمالها وتعزيز تنافسيتها.