اختتمت الوزارات المشاركة في مبادرة “القرية المنتجة” اجتماعها التنسيقي الموسع بالاتفاق على مجموعة من الخطوات التنفيذية التي تستهدف تسريع وتيرة العمل بالمبادرة وتحويل مخرجات التخطيط إلى مشروعات تنموية على أرض الواقع داخل القرى المستهدفة.
وشهد الاجتماع توافقاً بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلين عن الجهات الخمس، تتولى متابعة تنفيذ المبادرة وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية.
كما تم الاتفاق على إعداد جدول زمني محدد لمراحل التنفيذ، يتضمن اختيار القرى المستهدفة، والانتهاء من الدراسات الفنية والاقتصادية، وبدء تنفيذ المشروعات الإنتاجية وفقاً للميزة التنافسية لكل قرية، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي.
وأكد المشاركون أن اللجنة التنفيذية ستتولى متابعة مؤشرات الأداء بشكل دوري، ورصد معدلات الإنجاز والتدخل السريع لمعالجة أي تحديات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تحقيق أهداف المبادرة في التوقيتات المحددة.
وأشار الحضور إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للاستفادة من خبراتها وقدراتها الاستثمارية، إلى جانب توفير الدعم الفني والتدريبي للأهالي، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي داخل القرى.
وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الدولة نحو بناء نموذج تنموي متكامل للريف المصري، يعتمد على استثمار الموارد المحلية وتحويل القرى إلى مراكز إنتاج قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك