قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها الرابع لعام 2026 الذي عقد اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 5.
75%، والإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى من دون تغيير.
وأوضح البنك أن القرار جاء في ضوء تقييم اللجنة للتطورات الاقتصادية والنقدية على المستويين المحلي والدولي، وبما ينسجم مع هدفه الرئيس المتمثل في المحافظة على الاستقرار النقدي، ومواءمة أسعار الفائدة محلياً مع أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
وأكدت اللجنة استمرار متابعتها الدقيقة للتطورات الاقتصادية والنقدية على المستويين الإقليمي والدولي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي، مشيرة إلى حزمة التدابير الاستباقية التي اتخذها البنك في إبريل/نيسان من العام الحالي، بقيمة إجمالية بلغت 760 مليون دينار (1.
072 مليار دولار)، والتي أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
وأظهرت البيانات أن احتياطيات البنك من العملات الأجنبية بلغت 27.
2 مليار دولار بنهاية مايو/أيار 2026، بزيادة قدرها 1.
7 مليار دولار مقارنة بمستواها في نهاية عام 2025.
وتكفي هذه الاحتياطيات لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.
5 أشهر.
كما حافظ معدل التضخم على مستوى معتدل بلغ 1.
88% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 1.
97% خلال الفترة نفسها من عام 2025.
ويواصل القطاع المصرفي الأردني التمتع بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال.
وعلى صعيد القطاع الخارجي، ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 13.
3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.
6 مليار دولار.
ونمت الصادرات الوطنية بنسبة 1.
6% لتبلغ 3 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام.
وسجل الدخل السياحي نحو 2.
8 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، متراجعاً بنسبة 9.
2%، متأثراً بتداعيات الحرب في إيران.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك