مع تنامي مستمر في المشروعات التي تعزز الإنتاجية والتصدير, يواصل قطاع الثروة السمكية توسعة دوره في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل في القطاع الذي يعد ركيزة للحفاظ على الأمن الغذائي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي وزيادة قيمة الصادرات, وخلال العام الماضي ارتفعت القيمة المضافة لأنشطة الثروة السمكية الى 521 مليون ريال عماني مقارنة مع 460 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024, وتشير إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن عدد المؤسسات العاملة في القطاع ارتفع من 93 مؤسسة في عام 2020 ليبلغ 473 مؤسسة بنهاية العام الماضي ويتركز غالبية هذه المؤسسات في محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار, وسجل عدد المشتغلين 27 ألف مشتغل في نهاية عام 2025, مع تحقيق القطاع لمعدل تعمين 73 بالمائة, وتضاعف عدد العمانيين في القطاع خلال سنوات الخطة العاشرة ليزيد من نحو 10 آلاف في عام 2021 إلى ما يقرب من 20 ألفا في عام 2025, ويعزز القطاع جاذبيته لدى رواد الأعمال من خلال توسع القروض الممنوحة من قبل بنك التنمية العماني والتي يتوجه 30 بالمائة منها للمشروعات في قطاع الثروة السمكية وبلغ إجمالي هذه القروض ما يزيد عن 21 ألف قرض بقيمة 31.
6 مليون ريال عماني.
وحسب ورقة تحليلية أصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول" واقع الثروة السمكية" في سلطنة عمان خلال الفترة من 2018 وحتى 2025, بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الثابتة 1.
3 بالمائة في عام 2025, ويعد الصيد الحرفي الأعلى مساهمة في الانتاج السمكي بنسبة 88 بالمائة أي حوالي 715 ألف طن, وتبلغ مساهمة الصيد التجاري 9 بالمائة بما يعادل نحو 74 ألف طن مع مساهمة نحو واحد بالمائة لكلا من الصيد الساحلي, وأنشطة الاستزراع السمكي, وتوسعت أنشطة الاستزراع بشكل كبير على مدى السنوات القليلة الماضية, مما رفع اجمالي مساهمتها في الانتاج من نسبة محدودة للغاية بلغت 0.
1 بالمائة في عام 2018 إلى 1.
1 بالمائة في 2025, وزاد انتاج مشروعات الاستزراع السمكي من 451 طن الى ما يقرب من 9 آلاف طن, مع ارتفاع قيمة الانتاج خلال ذات الفترة من نحو مليون ريال عماني إلى 20 مليون ريال عماني.
ومع وفرة كبير في موارد وانتاج سلطنة عمان, تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك إلى 183 بالمائة مما يلبي الاحتياج المحلي مع فائض للتصدير, وسجل إجمالي قيمة صادرات القطاع السمكي نحو 22 مليون ريال عماني في عام 2025, مرتفعا بنسبة 14 بالمائة مقارنة مع عام 2024, وتتوجه غالبية الصادرات للسوق السعودية والاماراتية إضافة إلى دول أخرى في منطقة مجلس التعاون والسوق الأمريكية وأسواق عالمية أخرى.
ولرفع القيمة المضافة لقطاع الثروة السمكية وصناعات الغذاء, يجري العمل حاليا في أحد أهم المشروعات التي تعزز صناعات الأمن الغذائي وتعظم الاستفادة من ميناء الصيد البحري في الدقم وهو التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة والتي كانت قد شهدت في عام 2024 تشغيل مشروع استراتيجي يعزز القيمة المضافة للانتاج السمكي, وهو مجمع" سماك" ويعد من أكبر المصانع في الشرق الأوسط باستثمارات 26 مليون ريال عماني وسعة إنتاجية 100 مليون علبة سنويا، ويهدف إلى إنتاج المعلبات البحرية والمشتقات ذات الجودة العالية, وتشمل منتجاته التونة، والسردين، ومسحوق السمك، وزيت السمك, ويلبي المصنع احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية حيث يصدر حاليا إلى 12 دولة, كما عززت سلطنة عمان توسعها في أنشطة الاستزراع السمكي بإطلاق أول مشروع تجريبي لاستزراع المحار في مصيرة بقيمة 5 ملايين ريال ويستهدف المشروع إنتاج 39طنا, وتندرج هذه المشروعات ضمن مستهدفات النمو المستدام في القطاع من خلال الحفاظ على المخزون السمكي وتحفيز الاستثمارات الجديدة وزيادة الانتاجية والصادرات, وتشمل المشروعات الانمائية في القطاع مسح المخزون السمكي وتطوير سلاسل التبريد, وتوسعة منظومة موانىء الصيد حيث تم خلال الخطة الخمسية العاشرة تشغيل ميناء الصيد في منطقة الدقم, ويتواصل العمل في إنشاء وتوسعة وتأهيل عدد آخر من مشروعات الموانىء في مختلف المحافظات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك