بعد مرور 8 سنوات على انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من اتفاق" خطة العمل الشاملة المشتركة" مع إيران خلال ولايته الأولى، والتي وُقّعت في عهد الرئيس باراك أوباما، تجد واشنطن نفسها مرة أخرى في خضم مفاوضات شاقة مع طهران حول مصير برنامجها النووي والباليستي وملف العقوبات، لكن طاولة الحوار اليوم لا تشبه سابقتها، إذ تُجرى المفاوضات وسط ظروف إقليمية ومعادلات مغايرة تماما.
ولطالما شكل الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015 مادة دسمة لانتقادات ترمب الهجومية ضد سلفه باراك أوباما، إذ لم يتوقف عن وصفه بأنه" أحد أكثر الاتفاقات فشلا على الإطلاق".
فمنذ لحظة إبرامه، سارع ترمب للتعبير عن استيائه مغردا على منصة إكس بقوله: " لقد خسرت الولايات المتحدة في كل نقطة تقريبا.
لم نعد نفوز أبدا! "، وهو الموقف المتشدد الذي قاده لاحقا لتمزيق الاتفاق بالانسحاب منه.
وصرح الرئيس الأمريكي مرارا وتكرارا بأنه قادر على إبرام صفقة مع إيران للحد من برنامجها النووي أفضل بكثير من اتفاقية أوباما، وهو ما زعم أنه سيحدث عقب إطلاق الجيش الأمريكي بالتعاون مع إسرائيل عملية" الغضب الملحمي" في 28 فبراير/شباط الماضي.
وبعد نحو 4 أشهر من المواجهة العسكرية والاقتصادية المباشرة مع طهران، أعلن ترمب، أمس الأربعاء، عن توقعيه إلكترونيا لمذكرة تفاهم مع إيران تمهد الطريق أمام مفاوضات لمدة 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي حول الملفات الشائكة، بينها ملفات مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى العقوبات والأصول الإيرانية المجمّدة.
وفيما يلي نرصد لكم مقارنة تبرز أوجه التشابه والاختلاف بين اتفاقية أوباما ومذكرة تفاهم ترمب الأخيرة.
ما أوجه التشابه بين الاتفاقيتين؟أبرز أوجه التشابه بين اتفاق" خطة العمل الشاملة المشتركة" لعام 2015 ومذكرة التفاهم بين ترمب وإيران:تكمن أولى أوجه التشابه بين الاتفاقيتين في الأطراف المعنية بالاتفاق، والتي تشمل الولايات المتحدة وإيران كلاعبين أساسيين على طاولة المفاوضات.
فرغم اختلاف الظروف السياسية والإدارات الأميركية، يظل البلدان الطرفان الرئيسيان في أي اتفاق يهدف إلى معالجة القضية النووية الإيرانية.
تهدف كل من اتفاقية أوباما ومذكرة تفاهم ترمب إلى إلزام إيران بعدم السعي إلى امتلاك أو تطوير أو الحصول على أي سلاح نووي في المستقبل.
رغم اختلاف القادة والتوقيت والصيغة، إلا أن الاتفاقيتين وقعتا في مدن أوروبية.
فقد وقع وزير خارجية أوباما على اتفاق" خطة العمل الشاملة المشتركة" مع إيران في العاصمة النمساوية فيينا عام 2015، في حين وقع ترمب مذكرة التفاهم إلكترونيا في العاصمة الفرنسية باريس أمس الأربعاء.
وكشفت تسريبات صحفية أن العاصمة السويسرية جنيف كانت تستعد لاستضافة مراسم توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بحضور الرئيس الأمريكي ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف غدا الجمعة، قبل أن يعلن مسؤول في البيت الأبيض لشبكة فوكس نيوز إلغاء التوقيع الرسمي هناك في أعقاب التوقيع الإلكتروني الذي شهده قصر فرساي.
ويخيم الغموض على مصير هذه المراسم، إذ لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي بشأن ما إذا كان التوقيع في جنيف قد أُلغي تماما، أم أنه سينعقد في موعد لاحق.
على الرغم من أن ترمب يقدّم مذكرته الجديدة مع إيران باعتبارها بديلا أكثر فعالية من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما، فإن المقارنة بين الوثيقتين تكشف عن اختلافات جوهرية تتجاوز مجرد التفاصيل الفنية، لتشمل طبيعة الاتفاق نفسه والأطراف المشاركة فيه والقضايا التي يعالجها.
اتفاق نهائي مقابل إطار تفاوضييكمن الفارق الأول في طبيعة الوثيقتين.
فقد جاءت اتفاقية أوباما مع إيران باعتبارها اتفاقا نهائيا ومفصلا يحدد بصورة دقيقة الالتزامات النووية الإيرانية وآليات الرقابة الدولية وجدول رفع العقوبات.
أما مذكرة ترمب الجديدة، فلا تزال إطارا مؤقتا يهدف إلى رسم مسار التفاوض نحو اتفاق أشمل خلال 60 يوما، مع إمكانية تمديد هذه الفترة إذا اتفق الطرفان.
ولذلك تفتقر المذكرة الحالية إلى الكثير من التفاصيل الفنية التي تضمنها اتفاق أوباما.
شملت الاتفاقية التي أُبرمت في عهد أوباما كل من الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي (مجموعة" 5+1″) كأطراف رئيسيين، في حين تقوم مذكرة ترمب الحالية بالأساس على تفاهم ثنائي بين واشنطن وطهران فقط.
ويعود ذلك إلى اختلاف البيئة السياسية التي وُلد فيها كل اتفاق.
فقد جاء اتفاق أوباما في إطار جهود دبلوماسية متعددة الأطراف لمعالجة البرنامج النووي الإيراني، بينما جاءت مذكرة ترمب في أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران المندلعة منذ أواخر فبراير/شباط الماضي، وتحمل في طياتها ترتيبات مرتبطة بوقف إطلاق النار وتداعيات الحرب.
شكّل البرنامج النووي الإيراني جوهر اتفاق 2015، الذي تضمن قيودا واضحة ومحددة على أنشطة التخصيب ومخزون اليورانيوم، إلى جانب نظام رقابي موسع تقوده الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان أن يكون البرنامج خالصا لأغراض سلمية.
وكان اتفاق أوباما يتألف من 18 صفحة، مصحوبا بعشرات الصفحات من التفاصيل الإضافية حول عناصر محددة من البرنامج النووي والرصد ورفع العقوبات.
في المقابل، تكتفي مذكرة ترمب – المؤلفة من 14 فقرة فقط – بالتأكيد على التزام إيران بعدم امتلاك أو تطوير سلاح نووي، من دون تحديد الآليات العملية لتحقيق ذلك.
وتُرجئ الوثيقة جميع القضايا الفنية المتعلقة بالتخصيب والرقابة ومصير المواد النووية إلى المفاوضات اللاحقة، ما يجعلها أقل تفصيلا بكثير من اتفاق أوباما.
ربطت خطة العمل الشاملة المشتركة رفع العقوبات عن إيران بأهداف محددة تتعلق ببرنامجها النووي.
أما الاتفاق الحالي، فتلتزم الولايات المتحدة صراحة بإنهاء" جميع أنواع العقوبات" المفروضة على إيران، وفقا لـ" جدول زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي"، حسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز.
كما يبرز اختلاف آخر في آلية تخفيف العقوبات.
فقد ربطت خطة العمل الشاملة المشتركة رفع العقوبات الدولية بخطوات محددة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وبعمليات تحقق تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين تنص مذكرة ترمب على التزام واشنطن بإنهاء مختلف أشكال العقوبات المفروضة على إيران وفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه في إطار التسوية النهائية، مع منح إعفاءات فورية لصادرات النفط والمنتجات البترولية الإيرانية، وهو ما أثار جدلا داخل الأروقة السياسية الأمريكية بشأن حجم المكاسب المبكرة التي قد تحصل عليها طهران.
إنشاء صندوق استثماري لإيرانومن أبرز البنود المستحدثة في مذكرة ترمب تخص إنشاء صندوق لا تقل قيمته عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها الاقتصادية، بمشاركة الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين.
ويُعد هذا البند سابقة لم تتضمنها مفاوضات عام 2015، إذ لم يكن الملف الاقتصادي أو إعادة الإعمار جزءا من الاتفاق النووي آنذاك.
كما تنص المذكرة على تقديم التراخيص والإعفاءات اللازمة للمعاملات المرتبطة بهذا الصندوق.
وقد صرح مسؤولون في إدارة ترمب بأن إيران لن تحصل على هذه المزايا المالية وتخفيف العقوبات إلا إذا امتثلت لالتزاماتها بموجب الاتفاقات، لكنهم لم يحددوا بالضبط ما الذي يتعين عليها فعله لتكون مؤهلة للحصول على أموال إعادة الإعمار.
هل الاتفاق الجديد أكثر صرامة؟رغم تأكيد ترمب أن الاتفاق الجديد سيشكل" جدارا" يمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، فإن الحكم على مدى صرامته مقارنة باتفاق أوباما لا يزال سابقا لأوانه.
فالمذكرة الحالية لا تزال وثيقة مؤقتة لم تتحول بعد إلى اتفاق نهائي، كما أن كثيرا من القضايا الأساسية المتعلقة بالتخصيب والرقابة والعقوبات لم تُحسم بعد.
وبينما يصر ترمب على أن اتفاقه يتجاوز ما حققته إدارة أوباما، يبقى تقييم نجاحه أو فشله مرهونا بما ستسفر عنه المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة، وما إذا كانت ستتحول هذه المبادئ العامة إلى التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك