قال المحامى جميل حليم، مستشار الكنيسة الكاثوليكية، وممثلها في لجنة وضع قانون الأحوال الشخصية إن قانون الأحوال الشخصية الجديد يمنح المسيحيين حق الاحتكام لشرائعهم فى مسائل المواريث.
وقال حليم في تصريح خاص للدستور إن القانون يتوافق مع المادة الثالثة من الدستور التى نصها «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية».
وتابع: وبالتالى أغلق القانون الباب أمام تحايلات الماضى بتغيير الطائفة والملة بعد الزواج للتحايل على القانون بتطبيق الشريعة الإسلامية بالخلع للمرأة والطلاق بالإرادة المنفردة للرجل.
وأضاف: أما بالنسبة للميراث فقد وضع القانون تعريفًا للميراث ووضع العديد من الضوابط الحاكمة له، وأكد القانون المساواة بين الرجل والمرأة فى المسيحية فى الميراث.
واختتم: وجرى وضع نظام دقيق يحدد الورثة واستحقاق كل منهم فى الميراث، واهتم القانون بوضع فصل خاص بتركة البطاركة والأساقفة والرهبان، بما يتناسب مع رؤية كل طائفة، واشتمل القانون على باب للعقوبات مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
أما عن هل سيحسم القانون الجديد الجدل حول تطبيق لائحة 1938 أم سنرى نصوصًا مستحدثة تنهى عهد التضارب فى الأحكام القضائية، فأكد مستشار الكنيسة الكاثوليكية أن مشروع القانون سوف يحل محل لائحة 1938 وهو واجب التطبيق فور صدوره.
أزمة قانون الأحوال الشخصيةوتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث الطلاق على سببين، وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية، مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما أيدت المجامع الإنجيلية لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين، هما الزنا وتغيير الدين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك