تشهد صناعة السيارات العالمية تحولًا غير مسبوق، مدفوعًا بالتطورات التكنولوجية المتسارعة والتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، ما يدفع العديد من الدول إلى إعادة صياغة استراتيجياتها الصناعية لضمان مكانة تنافسية في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الإطار، تواصل مصر جهودها لتطوير سوق السيارات وتعزيز التصنيع المحلي، من خلال سياسات تستهدف توطين الصناعة وجذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية.
ركيزة أساسية لدعم الاقتصادويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في بناء صناعة سيارات قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد المهندس جمال عسكر، خبير صناعة السيارات، أن الدولة المصرية تعمل على تنظيم سوق السيارات ودعم الإنتاج المحلي، تزامنًا مع التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع عالميًا، خاصة في مجال السيارات الكهربائية والتقنيات الحديثة المرتبطة بها.
حالة من التفاوت والاضطرابوأوضح عسكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" حديث القاهرة"، أن سوق السيارات في مصر ينقسم إلى شقين رئيسيين؛ الأول يتمثل في الوكلاء والمصنعين المعتمدين، بينما يضم الثاني السوق الموازية التي تعتمد على بعض التجار والمعارض المستوردة للسيارات بشكل مباشر، وهو ما ينعكس على استقرار السوق ويؤدي إلى حالة من التفاوت والاضطراب في الأسعار وآليات العرض.
وأشار إلى أن توطين صناعة السيارات يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة، نظرًا لما يوفره هذا القطاع من فرص لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات التشغيل، وتنشيط الصناعات المغذية المرتبطة بإنتاج السيارات.
وأضاف أن التوسع في التصنيع المحلي من شأنه تعزيز المنافسة داخل السوق، بما يساهم في خفض أسعار السيارات وقطع الغيار، وتحسين جودة خدمات ما بعد البيع، فضلًا عن تقديم فترات ضمان أفضل للمستهلكين.
وأكد خبير صناعة السيارات أن مفهوم توطين الصناعة لا يعني بالضرورة تصنيع السيارة بالكامل داخل دولة واحدة، موضحًا أن صناعة السيارات الحديثة تعتمد على شبكة إنتاج عالمية متكاملة، يتم خلالها تصنيع المكونات المختلفة، مثل المحركات والبطاريات والأنظمة الإلكترونية والهياكل، في دول متعددة قبل تجميعها في المنتج النهائي، وهو النموذج الذي تتبعه كبرى شركات السيارات حول العالم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك