قال الدكتور محمود البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن وثيقة ملكية الدولة التي صدرت عام 2022 كانت خطوة مهمة في إطار إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له للقيام بدور أكبر في النشاط الاقتصادي.
وأوضح في مداخلة عبر قناة «إكسترا لايف»، أن استكمال هذه الرؤية من خلال إصدار نسخة جديدة من الوثيقة يمثل تطويراً للسياسات الاقتصادية، بهدف معالجة الثغرات السابقة ومواكبة المستجدات العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات الدولة المصرية.
تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاصوأشار إلى أن الهدف الأساسي من الوثيقة هو تحسين بيئة الاستثمار داخل مصر، لافتاً إلى أن هناك تحولاً من فكرة التخارج من الأصول فقط إلى التركيز على الإدارة والحوكمة وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة.
وأضاف أن هذا التوجه يستهدف القطاعات الأكثر استدامة ونمواً، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع كفاءته التشغيلية، مؤكدًا أن الوثيقة تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، خاصة أنها تؤكد التزام الدولة بمعايير الحياد التنافسي والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة.
وأوضح أن هذا التوجه يبعث برسالة إيجابية بأن الدولة ماضية في تقليل تدخلها المباشر في النشاط الاقتصادي، مع فتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي.
جذب الاستثمارات وتحقيق عوائد مشتركةولفت إلى أن الوثيقة تسهم في زيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية، من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة ومبنية على أسس واضحة، بما يحقق عوائد مشتركة للدولة والمستثمرين.
وأشار إلى أن هذه العوائد لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تمتد لتشمل توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتعزيز المكون المحلي في الصناعة.
وأكد على الدولة المصرية تستهدف من خلال هذه السياسات تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يتماشى مع رؤية «الجمهورية الجديدة»، مؤكداً أن الإصلاحات الحالية تمثل استكمالاً لمسار بدأته الدولة منذ سنوات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك