الكويت تتقدم 5 مراتب في مؤشر التنافسية العالمية

حققت الكويت تقدماً ملحوظاً في مؤشر التنافسية العالمية، الذي يُعد من أبرز المؤشرات الدولية لقياس قدرة الاقتصادات على توفير بيئة داعمة للأعمال والاستثمار وتحقيق النمو المستدام، فضلا عن كونه أحد المصادر الفرعية لقياس مؤشر مدركات الفساد.

وأعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) «تقدم الكويت بخمس مراتب في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لتحل في المركز الـ 31 من أصل 70 دولة مقارنة بعام 2025 حين كانت في المركز الـ 36 من أصل 69 دولة».

وذكرت أن «الكويت سجلت ارتفاعاً في الدرجة العامة للمؤشر، إذ ارتفعت من (68.

69/100) في عام 2025 إلى (70.

13/100) في عام 2026، بما يعكس تحسناً في أدائها التنافسي على المستوى الدولي».

وأوضحت أن «هذا التحسن يعكس الأداء الإيجابي الذي حققته الكويت في مختلف محاور المؤشر لا سيما في الأداء الاقتصادي وكفاءة الأعمال ما أسهم في تعزيز موقعها التنافسي على المستوى الدولي».

وأظهرت البيانات التفصيلية للتقرير التي نشرها المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) على موقعه أن الكويت واصلت تعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية، مستفيدة من قوة مركزها المالي واستقرار أوضاعها المالية، إلى جانب التحسن الملحوظ في عدد من المؤشرات المرتبطة بكفاءة الأعمال وسوق العمل.

وسجلت الكويت أداءً استثنائياً في محور كفاءة الحكومة، حيث تقدمت إلى المركز الـ17 بعدما كانت في المركز التاسع عشر، حلت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر المالية العامة بـ73 نقطة، والرابعة عالمياً في السياسة الضريبية بـ74.

9 نقطة.

وفي محور الأداء الاقتصادي، تقدمت الكويت من المركز 43 إلى المركز الـ31 في مؤشر 2026، كما برزت الكويت بين أفضل دول العالم في ملف التوظيف، بعدما جاءت في المركز التاسع عالمياً بـ64.

4 نقطة، محققة أكبر قفزة بين المؤشرات المختلفة بتحسن بلغ 18 مركزاً مقارنة بالعام الماضي.

وفي محور كفاءة الأعمال، الذي احتلت فيه الكويت المركز 26 عالمياً، حققت تقدماً في مؤشر سوق العمل إلى المركز 27 عالمياً، فيما احتلت المرتبة 21 في مؤشر القيم والاتجاهات، الذي سجل أكبر تحسن ضمن هذا المحور بصعود 10 مراكز دفعة واحدة.

وعلى مستوى البنية التحتية، أظهرت البيانات تحسناً في البنية التحتية الأساسية إلى المركز 38 عالمياً، وفي الصحة والبيئة إلى المركز 45.