أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف أفراداً وكيانات مرتبطة بجماعة حزب الله، مشيرة إلى أن الإجراءات طالت أيضاً سياسيين لبنانيين موالين للجماعة بتهمة عرقلة جهود السلام.
وقالت الوزارة إن العقوبات تشمل ثلاثة أفراد وخمسة كيانات مرتبطة بجماعة حزب الله اللبنانية، مشيرة إلى أنها فرضت عقوبات على محمود القماطي، وهو نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، بتهمة تنسيق نقل أموال من إيران إلى الحزب.
كما شملت العقوبات السياسي اللبناني سليمان فرنجية، على خلفية ارتباطه بحزب الله.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن نزع سلاح حزب الله ضروري لتحقيق الاستقرار والازدهار في لبنان، متعهدة بمواصلة استهداف الشبكات المالية والأفراد الذين يدعمون الحزب، وذلك في سياق جهود واشنطن لتقويض مصادر تمويله ونفوذه في المنطقة.
وفي مايو الماضي، أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على 9 أفراد “يُسهّلون على حزب الله تقويض سيادة لبنان”.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخزانة الأميركية تومي بيغوت، في بيان، إنه بدعمهم لحزب الله، “يساهم هؤلاء الأفراد في تعزيز أجندة النظام الإيراني الخبيثة في لبنان، ويعرقلون بنشاط مسار السلام والتعافي للشعب اللبناني”.
أما الأسماء المشمولة بالعقوبات الأميركية فهي: إبراهيم الموسوي نائب في البرلمان اللبناني عن حزب الله، حسن فضل الله نائب في البرلمان اللبناني عن حزب الله، حسين الحاج حسن نائب في البرلمان اللبناني عن حزب الله ووزير سابق، محمد عبد المطلب فنيش وزير لبناني سابق وقيادي في حزب الله، أحمد أسعد بعلبكي شخصية مرتبطة بحزب الله، سامر عدنان حمادي مرتبط بحزب الله، خضر ناصر الدين رجل أعمال لبناني متهم بدعم شبكات الحزب، علي أحمد صفاوي مرتبط بحزب الله، محمد رضا رؤوف شيباني السفير الإيراني في لبنان ومتهم بدعم أنشطة حزب الله في لبنان.
وكانت الولايات المتحدة قد صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية في أكتوبر من العام 1997 وكمنظمة إرهابية على صعيد دولي في أكتوبر من العام 2001.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك