هل يحسم القضاء مصير قانون الإيجار القديم في جلسة 9 أغسطس؟

عاد ملف قانون الإيجار القديم إلى واجهة الاهتمام مجددًا بعد قرار تأجيل نظر الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا إلى جلسة 9 أغسطس المقبل، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بين الملايين من الملاك والمستأجرين حول مصير قانون الإيجار القديم، وما إذا كانت الجلسة المقبلة ستحسم النزاع بشكل نهائي أم أن القضية لا تزال أمامها مراحل قضائية أخرى قبل صدور الحكم المنتظر.

جلسة 9 أغسطس المقبلة لا تُعد جلسة للفصل النهائيوفي هذا السياق، أكد الخبير القانوني إسماعيل عابد أن جلسة 9 أغسطس المقبلة لا تُعد جلسة للفصل النهائي في الدعوى الخاصة بقانون الإيجار القديم، وإنما هي جلسة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وهي مرحلة إجرائية مهمة تسبق صدور الحكم في الدعوى.

إعداد تقرير هيئة المفوضينوأوضح فى تصريح للوطن، أن الدعوى المتعلقة بقانون الإيجار القديم لا تزال أمامها مرحلة أخرى تتمثل في إعداد تقرير هيئة المفوضين، والذي يتضمن الرأي القانوني والاستشاري في موضوع الدعوى.

وبعد الانتهاء من هذا التقرير تُعاد القضية مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد جلسة جديدة للمرافعة أو للفصل في الدعوى وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

وأشار إلى أن الجلسة المقررة في 9 أغسطس لا تعني بالضرورة صدور حكم نهائي بشأن قانون الإيجار القديم، وإنما تمثل خطوة من خطوات نظر الدعوى قبل الوصول إلى مرحلة الحكم النهائي الذي يترقبه الملاك والمستأجرون على حد سواء.

وأضاف أن الحكم الذي يصدر عن المحكمة الدستورية العليا في شأن قانون الإيجار القديم يتمتع بحجية مطلقة ويكون ملزمًا لجميع سلطات الدولة والأفراد، كما أنه حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، وهو ما يمنح الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية قوة قانونية واجبة النفاذ فور صدوره ونشره وفقًا للأوضاع القانونية المقررة.

وتبقى الأنظار متجهة إلى جلسة 9 أغسطس المقبلة باعتبارها محطة مهمة في مسار الدعوى المرتبطة بقانون الإيجار القديم، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات هيئة المفوضين قبل انتقال الملف إلى المرحلة النهائية أمام المحكمة الدستورية العليا.