أعلنت دولة الإمارات، الخميس، حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاماً.
وجاء في قرار صادر عن مجلس الوزراء أنه سيتعين على منصات التواصل الاجتماعي مراقبة وتعطيل الحسابات التي أنشأها المستخدمون دون سن 15 عاماً وإلا ستواجه خطر الحظر، مع إمهالها 12 شهراً للامتثال.
وسيسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً باستخدام منصات التواصل الاجتماعي مع تطبيق ضوابط إضافية، منها تصنيف المحتوى على أساس السن وتقييد التفاعل مع مستخدمين مجهولين وأدوات لإدارة أوقات الاستخدام وتوفير أدوات للإشراف الأبوي.
وورد في القرار الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام) أنه" يُحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي".
ويحظر على الأطفال" التفاعل الاجتماعي أو النشر أو التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة أو أي مساحات تفاعلية واسعة النطاق".
وقالت الحكومة إن هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة المخاوف المتعلقة بتعرض الأطفال لمحتوى غير لائق، والتفاعلات غير الآمنة عبر الإنترنت، والاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، وجمع البيانات الشخصية.
وقالت الإمارات إن هذا الإطار يتماشى مع الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال عبر الإنترنت مع تحقيق التوازن بين الوصول الرقمي والسلامة.
وأضاف القرار أن الهيئات الإماراتية الناظمة للإعلام والاتصالات لها" صلاحيات اتخاذ التدابير اللازمة في حال المخالفة بما في ذلك التنبيه أو الحجب الجزئي أو الحجب الكلي للمنصات أو فرض الجزاءات الإدارية المقررة وبمراعاة التدرج فيها".
أصبحت الإمارات أول دولة عربية تخطو هذه الخطوة.
واتخذت دول، منها أستراليا ودول في أوروبا، خطوات لتشديد القيود على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي وسط تزايد المخاوف بشأن آثارها على الصحة النفسية والسلامة عبر الإنترنت.
فبعد أن بادرت أستراليا في نهاية العام الماضي بتطبيق أول حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، سار على خطاها عدد من الدول من بينها بريطانيا وإندونيسيا.
يوم الاثنين، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن حكومته تعتزم حظر الدخول على الشبكات الاجتماعية للقصر ما دون الـ16 من العمر، معتبراً هذا الإجراء ضرورياً" لحماية أطفالنا"، مع الإقرار في الوقت نفسه بصعوبات في تطبيقه.
واعتبر ستارمر أن هذه" خطوة مهمة" للبلاد وللعائلات البريطانية"، وقال إن" منصات التواصل الاجتماعي تجعل الأطفال تعساء".
وأشار ستارمر إلى أن المنصات" تعرضهم لمحتويات خطيرة" و" مصممة للتسبب بالإدمان"، كما أنها" تسهل المضايقات والتجاوزات".
كما أعلنت كندا عزمها على القيام بمثل هذه الخطوة، فيما يدرس البرلمان الفرنسي مشروع قانون بهذا الشأن للقصر دون الخامسة عشرة من العمر.
وعلق رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في الإمارات عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، على القرار في منصة تويتر بقوله: " القرار يصون البراءة عبر معادلة ثلاثية الأبعاد: الدولة تشرع، والمنصات تلتزم بالتحقق، والآباء يشرفون فعلياً؛ لتتكاتف المسؤوليات في بناء بيئة رقمية آمنة تحمي عقول الغد من سطوة الشاشات، وتصنع جيلاً يقود التكنولوجيا.
ولا تقوده…".
واعتبر حساب باسم أمل الحليان أن" الإمارات لا تخشى التكنولوجيا، لكنها تعرف متى تقول للطفل: هذا ليس لك بعد.
لأنك تستحق أكثر من ذلك".
ورأى حساب باسم سيف الدرعي أن القرار يمثل" خطوة مهمة تحمي جيل المستقبل وتوازن بين التكنولوجيا والسلامة".
واعتبر عثمان الحسيني أن" القرار موفق ومهم لحماية أطفالنا من الملوثات والمشتتات والأفكار الهدامة".
أما محمد الفقير رأى أن" حماية عيالنا… أولوية وطن"، وأن تحديد سن الاستخدام" تنظيم ذكي يحمي الطفل ويعزز وعي الأسرة ومسؤولية المنصات".
وأشاد يوسف الأحمد بالقرار ووصفه بأنه ضرورى لـ" حماية الطفولة ضرورة وطنية.
فهم الاستثمار الأغلى لمنع مخاطر العالم الإفتراضي عنهم".
قد يهمك أيضــــــــــــــامنصة إكس تنسخ فكرة بلوسكاى وتطلق مجموعات لاكتشاف الحسابات المناسبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك