أعلنت جماعة المعارضة الإيرانية المتمركزة في باريس" المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" أن شرطة العاصمة الفرنسية قررت حظر تجمع كان من المقرر تنظيمه يوم السبت، وذلك قبل ساعات فقط من موعد انعقاده، في خطوة أثارت جدلا واسعا وتساؤلات بشأن أسباب القرار وتوقيته.
وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إنه تقدم باستئناف ضد القرار الذي وصفه بأنه" غير مبرر"، معتبرا أن منع الفعالية جاء بشكل مفاجئ ودون أسباب مقنعة من وجهة نظره.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالحرب مع إيران نشاطا متزايدا، حيث صدر قرار الحظر بعد ساعات من اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بنظيره الإيراني عباس عراقجي، ناقش خلاله الطرفان آخر المستجدات المرتبطة بالجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.
غير أن وزارة الخارجية الفرنسية سارعت إلى رفض اتهامات وجهتها جماعة المعارضة الإيرانية، والتي ألمحت إلى وجود صلة بين الاتصال الدبلوماسي وقرار منع التجمع.
بحسب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن التجمع كان مقررا تنظيمه في باريس بمشاركة أنصار المعارضة الإيرانية المقيمين في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية، قبل أن تتلقى الجهة المنظمة قرارا من شرطة باريس يمنع إقامة الفعالية.
ولم يقدم المجلس تفاصيل إضافية حول المبررات الرسمية التي استندت إليها السلطات الفرنسية في اتخاذ القرار، لكنه اعتبر أن الخطوة تمثل تقييدا لحق التجمع والتعبير عن الرأي.
في المقابل، نفت وزارة الخارجية الفرنسية وجود أي علاقة بين قرار الشرطة والاتصال الذي جرى بين وزير الخارجية الفرنسي ونظيره الإيراني.
وأكدت الوزارة أن الربط بين الحدثين لا يستند إلى وقائع، في محاولة لاحتواء الجدل الذي أثارته تصريحات المعارضة الإيرانية.
وجاء الاتصال بين بارو وعراقجي ضمن سلسلة من التحركات الدبلوماسية التي تشارك فيها باريس لدعم المساعي الرامية إلى خفض التوترات وإنهاء الحرب، وهو الملف الذي يحظى باهتمام أوروبي ودولي واسع خلال الفترة الحالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك