سجّلت حركة الملاحة في مضيق هرمز ارتفاعاً ملحوظاً، حيث عبرت 25 سفينة تجارية يوم الخميس، في أعلى حصيلة يومية منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، وذلك وفق بيانات صادرة عن مجموعة تتبع الملاحة البحرية" إيه إكس إس مارين".
ويأتي هذا التطور عقب اتفاق تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح المضيق ورفع القيود المفروضة على بعض الموانئ الإيرانية، ما ساهم في تنشيط أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، والذي شهد بدوره أعلى مستوى عبور يومي منذ 18 أبريل/نيسان، عندما سُجلت 28 عملية عبور خلال يوم واحد.
وبحسب بيانات الشركة، فإن عدد السفن التي عبرت الخميس يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال الأسابيع الماضية، إذ كان المتوسط اليومي خلال الأيام الأولى من يونيو/حزيران أقل بكثير، قبل أن يشهد الممر البحري تحسناً تدريجياً في حركة الملاحة.
وفي السياق ذاته، أفادت مجموعة «كبلر» لتتبع السفن بأن الحركة البحرية عادت إلى التوازن في الاتجاهين، مشيرة إلى أن معظم السفن استخدمت المسارات الإيرانية المحددة مسبقاً، مع تسجيل عبور عدد من السفن الخاضعة للعقوبات.
ويأتي هذا التحسن في وقت كانت فيه حركة الملاحة عبر المضيق قد تأثرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بعد إغلاقه إثر التوترات العسكرية في المنطقة، ما أدى إلى تراجع كبير في عدد السفن العابرة مقارنة بالمعدلات الطبيعية التي كانت تقارب 120 سفينة يومياً قبل اندلاع الأزمة.
وتشير التقديرات إلى أن المضيق كان يمر عبره نحو خمس صادرات النفط والغاز المسال عالمياً قبل الحرب، ما يجعله أحد أهم الشرايين الحيوية للتجارة الدولية، فيما حذّرت شركات شحن من أن الوضع الأمني في المنطقة لا يزال غير مستقر بشكل كامل.
كما لفتت تقارير ملاحية إلى احتمال أن يكون عدد السفن الفعلي أعلى من المعلن، نتيجة لقيام بعض السفن بتعطيل أنظمة التتبع أو التلاعب بإشاراتها أثناء عبور المضيق، في ظل استمرار التشويش الإلكتروني على أنظمة الملاحة في المنطقة.
ورغم الاتفاق الإطاري بين واشنطن وطهران، ما تزال عشرات السفن عالقة في مياه الخليج، بينما تواصل المنظمات البحرية الدولية العمل على خطط لضمان عبور آمن للملاحة، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بالأوضاع الأمنية غير المستقرة.
وتنص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والمكوّنة من 14 بنداً، على مجموعة ترتيبات انتقالية تهدف إلى إعادة تشغيل حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد فترة من الإغلاق والتوترات العسكرية.
وبحسب بنود الاتفاق، تلتزم إيران خلال مرحلة أولى تمتد 60 يوماً بضمان حرية عبور آمن وفوري للسفن التجارية دون فرض أي رسوم، مع العمل على إعادة حركة الملاحة بشكل تدريجي وصولاً إلى مستوياتها الطبيعية السابقة خلال 30 يوماً من بدء التنفيذ.
كما يتضمن الاتفاق التزاماً بإزالة العوائق الفنية والأمنية التي تشكلت خلال فترة الصراع، بما في ذلك عمليات تطهير الممر البحري من الألغام، على أن تبدأ هذه الإجراءات خلال 30 يوماً بهدف تأمين مسارات الملاحة الدولية في المضيق.
وفي المقابل، تنص الترتيبات على التزام الولايات المتحدة برفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية بشكل فوري، مع إزالة القيود التي تعيق حركة السفن من وإلى إيران، على أن يتم إنهاء هذا الإجراء بالكامل خلال مدة أقصاها 30 يوماً، بما يتيح استئناف صادرات النفط الإيرانية.
كما يفتح الاتفاق المجال أمام مرحلة لاحقة لمناقشة إدارة المضيق مستقبلاً، من خلال تنسيق بين إيران وسلطنة عُمان والدول المطلة على الممر البحري لوضع تصور لخدمات الملاحة والإدارة بعد انتهاء فترة التهدئة.
لكن تبرز نقطة خلاف رئيسية حول طبيعة النظام المستقبلي للمضيق، إذ تشير طهران إلى نيتها فرض رسوم خدمات ملاحية وبيئية بعد انتهاء الهدنة، بينما تؤكد واشنطن على ضرورة بقاء المضيق ممراً دولياً مفتوحاً ومجانياً دون أي قيود على العبور.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك