قال الدكتور عمرو سليمان الخبير الاقتصادي، إن الإصدار الأول من وثيقة ملكية الدولة عام 2022 حمل طموحات كبيرة وأسس لاتجاه واضح نحو إدارة اقتصادية رشيدة تقلل من تدخل القطاع العام وتدعم دور القطاع الخاص في النمو وجذب الاستثمارات.
رؤية حكومية أكثر قدرة على التعامل مع الأزماتوأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الإصدار الثاني من الوثيقة للفترة 2026–2030 يعكس رؤية حكومية أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات الخارجية، ويهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع الصدمات العالمية.
فتح نقاش مجتمعي حول الوثيقةوتابع: «فتح نقاش مجتمعي حول الوثيقة بمشاركة نواب البرلمان والخبراء ورجال الأعمال يسهم في جعلها أكثر واقعية ومصداقية، كما أن الصيغة النهائية المنتظر إصدارها في سبتمبر ستكون أكثر قابلية للتنفيذ وتوازنًا بين الطموح والواقع».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك