قالت الحكومة النرويجية اليوم الجمعة إنها تعتزم فرض حظر على تداول مواطنيها وشركاتها سلعاً منتجة في مستوطنات إسرائيلية على أراض فلسطينية محتلة.
وقال وزير خارجية النرويج، التي اعترفت بدولة فلسطينية عام 2024، إسبن بارث إيدي، في بيان، “ينبغي ألا يستفيد المواطنون والشركات في النرويج من أنشطة تساعد استمرار نشاط الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو يدعموها”.
ويتضمن مشروع القانون المقترح، الذي من المرجح أن يقره البرلمان النرويجي، حظراً على تعاملات استيراد وتصدير السلع مع مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ويحظر مشروع القانون أيضاً المعاملات العقارية.
من جهتها وصفت الأمم المتحدة في مناسبات عدة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها غير قانونية.
أما إسرائيل فتستند إلى روابط دينية وتاريخية بالضفة الغربية للطعن في حكم أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2024 ضد المستوطنات هناك.
يذكر أن الموعد النهائي للتشاور في شأن مشروع القانون هو الـ19 من سبتمبر (أيلول) المقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك