وزارة المالية والاقتصاد الوطني توقع مع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقيتي تمويل مشروعي تطوير شارع الملك فيصل وتوسعة مدينة سلمان الصناعية

على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، المنعقدة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، تم التوقيع على اتفاقيتي تمويل بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شارع الملك فيصل ومشروع توسعة مدينة سلمان الصناعية إلى جانب إطار عمل مع البنك الإسلامي للتنمية، وقعها من جانب حكومة مملكة البحرين السيد يوسف عبد الله الحمود، وكيل الوزارة للشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، فيما وقع عن البنك الإسلامي للتنمية الدكتور رامي أحمد، نائب رئيس البنك للعمليات،

وبهذه المناسبة، أكد وكيل الوزارة للشؤون المالية أن إبرام هاتين الاتفاقيتين يأتي تماشياً مع جهود مملكة البحرين في مواصلة تنفيذ مختلف المشاريع الاستراتيجية النوعية في قطاعات البنية التحتية الحيوية، موضحاً أن هذه المشاريع تمثل أولوية استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية الإنتاجية والمستدامة، وتوسيع الطاقة الاستيعابية والتنافسية للقطاع الصناعي واللوجستي في المملكة، وبما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق التنمية المستدامة، مشيداً بالدور المحوري الذي يضطلع به البنك الإسلامي للتنمية كإحدى مؤسسات التمويل الرائدة والداعمة للعمل التنموي على الصعيدين العربي والإسلامي، مشيراً إلى حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع البنك الإسلامي للتنمية، بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة.

وتقضي الاتفاقية الأولى المبرمة بين الجانبين بتمويل مشروع تطوير شارع الملك فيصل بمبلغ حوالي 180 مليون دولار أمريكي (67.

85 مليون دينار بحريني).

حيث يشمل نطاق المشروع تحويل الممر البالغ طوله 4.

1 كيلومتر بين تقاطع الفاروق وتقاطع الفاتح إلى طريق حر الحركة بالكامل، وذلك من خلال إنشاء ثلاثة أنفاق خرسانية بطول إجمالي 1.

93 كيلومتر، وجسر بطول 0.

58 كيلومتر، بالإضافة إلى توسعة وإعادة تأهيل حوالي 32 كيلومتر مسار تشمل تحسينات شاملة في شبكات تصريف مياه الأمطار والإنارة والتشجير الحضري، بما يسهم في تعزيز كفاءة التنقل الحضري وتقليل الازدحام المروري في قلب العاصمة المنامة.

في حين تختص الاتفاقية الثانية بتمويل مشروع توسعة مدينة سلمان الصناعية بمبلغ حوالي 330 مليون دولار أمريكي (124.

4 مليون دينار بحريني)، ويهدف المشروع إلى استصلاح مساحة ما يقارب 1 مليون متر مربع من الأراضي الساحلية، وتطوير نحو 800 ألف متر مربع من القسائم الصناعية المخدومة بالكامل داخل المدينة، بما يشمل إنشاء طرق داخلية، وشبكات صرف صحي ومياه، وتركيب ثلاث محطات كهرباء رئيسية وفرعية ذات جهد عالٍ.

الجدير بالذكر أن الاتفاقيتين تأتيان في إطار التعاون المستمر بين مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لدعم المشاريع التنموية ذات الأولوية، بما يعزز تطوير البنية التحتية والقطاع الصناعي، ويدعم جهود المملكة في جذب الاستثمارات وتمكين الصناعات التحويلية المتقدمة، ويرسخ مقومات النمو الاقتصادي المستدام، ويسهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق أهدافها التنموية.