نظرت المحكمة المدنية في دبي دعوى غير تقليدية تتمثّل في طلب تقدم به كراج لإصلاح المركبات لتفسير حكم قضائي سابق، بعدما نشأ خلاف حول ملكية حطام مركبة تعرضت لأضرار جسيمة خلال العواصف والأمطار التي شهدتها الدولة في أبريل 2024، وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى سابقة أقامتها مالكة مركبة متضررة ضد كراج، مطالبة بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بسيارتها، نتيجة ما اعتبرته إهمالاً في حفظها وتخزينها أثناء الأحوال الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة آنذاك.
وأحالت المحكمة النزاع إلى خبير فني لفحص الواقعة وتقدير الأضرار، قبل أن تصدر حكماً بإلزام الكراج بدفع تعويض قدره 80 ألفاً و155 درهماً لمالكة المركبة، إضافة إلى الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وبعد أن أصبح الحكم نهائياً، برز خلاف جديد لم يكن يتعلق بقيمة التعويض أو المسؤولية عن الضرر، وإنما بمصير ما تبقى من السيارة بعد اعتبارها في حكم الهالكة.
وقال الكراج في طلبه إن تقرير الخبرة الذي استند إليه الحكم أشار إلى أن حطام المركبة يؤول إليه، إلا أن منطوق الحكم لم يتضمن نصاً صريحاً بهذا الشأن، الأمر الذي أدى ــ بحسب قوله ــ إلى صعوبة في التنفيذ ووجود غموض حول الجهة التي تؤول إليها بقايا المركبة.
وأضاف أن المحكمة عندما احتسبت التعويض أخذت في الاعتبار القيمة المتبقية للحطام، وهو ما يعني ــ من وجهة نظره ــ أن ملكية الحطام ينبغي أن تنتقل إليه، طالباً تفسير الحكم بصورة تحسم هذه المسألة.
في المقابل، تمسكت مالكة المركبة برفض الطلب، معتبرة أن الحكم واضح ولا يحتاج إلى تفسير، وأن ما يثيره الكراج لا يعدو كونه محاولة لإعادة مناقشة أمور سبق الفصل فيها.
وبعد نظر الطلب والرد، أوضحت المحكمة في حيثياتها أن قانون الإجراءات المدنية منح حق تفسير الأحكام للمحكمة التي أصدرت الحكم ذاته إذا شاب منطوقه غموض أو إبهام يمنع تنفيذه أو يفتح الباب أمام أكثر من تفسير.
وأكدت المحكمة أن طلب التفسير لا يهدف إلى إعادة نظر النزاع أو مراجعة سلامة الحكم أو تعديل ما قضى به، وإنما يقتصر على إزالة الغموض الوارد في منطوق الحكم فقط.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطلب، وأمرت بإحالته إلى الدائرة المدنية الجزئية التي أصدرت الحكم الأصلي والأقدر على بيان ما إذا كان منطوقه قد شابه غموض يستوجب التفسير أم لا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك