تونس: نظم عشرات الناشطين التونسيين، الجمعة، وقفة من أجل المطالبة بإطلاق سراح 4 من ناشطي الهيئة التونسية لأسطول الصمود العالمي.
ورفع المشاركون في الوقفة التي نُظمت في ساحة حقوق الإنسان بالعاصمة تونس، بدعوة من اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني (ائتلاف جمعيات من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)، شعارات منها “لا سجون لا قيود لأبطال الصمود”.
وفي كلمة أمام المحتجين، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي: “مرّت 3 أشهر على اعتقال ناشطي أسطول الصمود ظلما وبهتانا، وملف القضية لا يوجد فيه أي شيء يدينهم”.
وأضاف الطريفي: “لا يمكن إيقاف التضامن مع الشعب الفلسطيني أو إرهابنا بألا نتضامن مع فلسطين”.
من جهته، قال الناشط سعيد بوعِجلة في كلمة بالوقفة: “كانوا 7 معتقلين والآن بقوا 4، هم اتخذوا قرارا عندما جبن الكثيرون، وتحمّلوا المخاطر لأن حبّ فلسطين يهون أمامه كل شيء”.
واعتبر بوعجلة أن ناشطي أسطول الصمود “أكبر من المنظمات، لأنهم ناضلوا من أجل فلسطين خارج وصاية الأنظمة”.
وحتى الساعة 22: 00 (ت.
غ)، لم يصدر تعقيب من السلطات التونسية بشأن الوقفة، لكنها أكدت سابقا استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه.
وفي 16 مارس/ آذار الماضي، أمر القضاء بتوقيف 7 أعضاء من الهيئة التسييرية لـ”أسطول الصمود”، بتهم تبييض أموال وهم: وائل نوار، ونبيل الشنوفي، وغسان الهنشيري، وغسان البوغديري، ومحمد أمين بالنور، وجواهر شنة، وسناء المساهلي.
وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أفرجت محكمة تونسية عن الناشطة المساهلي، فيما أفرجت السلطات في 23 من الشهر ذاته عن الناشطة جواهر شنة.
وفي 22 مايو/ أيار، قرر القضاء التونسي الإفراج عن عضو الهيئة الطبيب محمد أمين بالنور، بعد 78 يوما من التوقيف.
ومنذ أواخر أغسطس/ آب 2025، انطلقت عدة سفن ضمن أسطول الصمود العالمي تجاه قطاع غزة لفك الحصار الذي فرضته إسرائيل عليها منذ عام 2006، وشددته خلال حرب الإبادة التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ودامت لعامين.
ولدى اقتراب سفن الأسطول في وقت لاحق من القطاع، اعتقل الجيش الإسرائيلي كافة الناشطين على متنه ورحلهم إلى بلدانهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك