وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة قاصمة لأباطرة الكيف وتجار السموم حيث تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين شديدي الخطورة كونا ثروة طائلة بلغت 150 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة وحاولا غسلها في أنشطة تجارية وعقارات لإخفاء مصدرها غير المشروع.
وتأتي هذه الضربة استمرارا لجهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم لحرمانهم من التمتع بعوائد جرائمهم حيث تم التنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة لرصد وتتبع حركة أموال المتهمين.
وكشفت التحريات الأمنية الدقيقة وتتبع خطوط سير الأموال أن المتهمين لجآ إلى حيل ماكرة لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات وترويجها في محاولة لإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية ومشروعة حيث قاما بتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء عقارات بأسماء مختلفة للتمويه وإبعاد الشبهات عنهما.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال الغسل والممتلكات التي استحوذ عليها المتهمان بحوالي 150 مليون جنيه تقريبا ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما وتوثيق جرائمهما وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتحفظ على تلك الأموال والممتلكات تمهيدا لمصادرتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك